تشتت دولي يفتح الطريق للتمدد التركي في ليبيا

تقرير 218

تحاول تركيا وضع يدها على الملف الليبي عبر مسارين متوازيين، عسكري واقتصادي، وذلك من خلال تطوير وجودها ودورها العسكري الأخير في ليبيا، طرابلس تحديداً، إلى ما وصفه مراقبون بـ”نظام حماية دائم عبر اتفاقيات عسكرية وأمنية واقتصادية ملزمة لليبيين”.

زيارة الوفد العسكري التركي الأخيرة إلى طرابلس التي التقى فيها وزير الدفاع ورئيس الأركان التركي مع شخصيات عسكرية وأمنية من الوفاق وتمحورت على خطط تعاون وصفقات عسكرية خُطِّط لها بحضور رفيع المستوى من الطرفين، رآها مراقبون دليلاً على السباق الذي تخوضه تركيا مع الزمن مُستغلة التشتت الدولي حول الملف الليبي، لتوسيع نفوذها في ليبيا.

الحديث عن اتفاقيات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا والوفاق في نوفمبر 2019 يأتي بعد أيام من اتفاق الوفاق مع وفد أميركي بشأن خطط تدريب وتسريح وحل الميليشيات ما يعني أن أنقرة ربما تتجه لترحيل هذا الدور لصالحها عبر وضع يدها على خطط الأميركيين في تدريب قوات الوفاق.

أما اقتصادياً، فتقول الأرقام إن صادرات تركيا إلى ليبيا تسير بنسق متصاعد مؤخراً، حيث رجح رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفيل أن ترتفع الصادرات التركية للسوق الليبية إلى 10 مليارات دولارا في الفترة القليلة المقبلة، معلناً رغبة حكومة الوفاق بـ“جذب” استثمارات كبيرة إلى طرابلس.