العالم

6 تهم فساد بحق وزير إسرائيلي

كتبت “هآرتس” إن وزير الداخلية، ارييه درعي، خضع للتحقيق مرة أخرى، صباح أمس الاثنين، لمدة سبع ساعات في وحدة لاهف 433. ويجري التحقيق مع درعي بشبهة غسيل الأموال والخداع وخرق الثقة والسرقة والتسجيل الكاذب، ومخالفة قوانين الضريبة.
ويتمحور التحقيق حول أموال تم التبرع بها لجمعية “مفعالوت سمحاه” التي تديرها زوجة درعي، يافا، والتي يشتبه بأنه تم استغلالها لأغراض شخصية للعائلة – من بينها شراء عقارات في السنوات الأخيرة. وتحاول الشرطة فهم مدى ضلوع درعي في الجمعية وقراراتها، وهل ساعد رجال الأعمال الذين تبرعوا للجمعية، مقابل رشوة.
كحلون يقرر “معاقبة” امنستي بسبب دعوتها لمقاطعة المستوطنات
تكتب “يسرائيل هيوم” إن فرع منظمة العفو الدولية (امنستي) في إسرائيل، الذي أطلق حملة دولية لمقاطعة منتجات يهودا والسامرة، سيحظى “بالشرف” المشكوك فيه، بأن يكون أول هيئة يتم تفعيل قانون المقاطعة ضدها. فقد قرر وزير المالية موشيه كحلون، تفعيل هذا القانون لأول مرة منذ سنته الكنيست في تموز 2011، ضد امنستي، بعد قيام “يسرائيل هيوم” بالنشر عن حملة المقاطعة.
ويعني هذا القرار أن من سيتبرعون للمنظمة في إسرائيل، لن يحظوا بخصم ضريبي كما هو متبع في مسألة التبرع لتنظيمات معترف فيها، ولذلك سيمس تفعيل القانون بالتبرعات التي تحصل عليها المنظمة. وكانت “يسرائيل هيوم” قد نشرت في 28 تموز ان وزير المالية يعمل لسحب الامتيازات الضريبية من المنظمة، بناء على قانون المقاطعة. ويأتي ذلك على خلفية الحملة الدولية التي اطلقتها امنستي قبل شهرين تحت عنوان “50 سنة احتلال”. ونشرت المنظمة على موقعها وفي منشورات دولية، مناشدة لكل دول العالم بمقاطعة منتجات المستوطنات في يهودا والسامرة، وفرض حظر بيع السلاح على إسرائيل، بادعاء أن اسرائيل هي مجرمة حرب وأن المستوطنات هي جريمة حرب. وفي أعقاب النشر قال الوزير كحلون: “سنستخدم كل الوسائل الخاضعة لسلطتنا، بما فيها الامتيازات الضريبية ضد كل تنظيم يمس بإسرائيل أو بجنود الجيش الإسرائيلي”.
وسيتم خلال الأيام القريبة دعوة ممثلي منظمة امنستي في إسرائيل لاستجوابهم في وزارة المالية، وبعد الاستجواب سيضطر وزير المالية إلى اتخاذ قرار نهائي في الموضوع. كما يمكن للمنظمة ان تواجه دعاوى قضائية تطالبها بدفع تعويضات إذا ما تم تقديمها.
وقالت منظمة امنستي في إسرائيل، تعقيبا على النبأ: “نحن لا نعقب على شائعات أو تسريبات. نتوقع في موضوع قانوني هام كهذا، أن ترسل الوزارة كتابا رسميا ومنظما وفقا للإجراءات المتبعة، وهكذا سيتم إرسال ردنا”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى