54 مليون تركي يحاولون تحديد مصير “السلطان”
بدأ الاتراك بالإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات تشريعية حاسمة تجرى للمرة الثانية في غضون أقل من 5 أشهر، بعد أن فشل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تشكيل حكومة ائتلافية في البلاد.
وبحسب ما نشرته وكالة الاناضول، فإن عدد الناخبين المسلجين في الداخل 54 مليون، و49 ألف، و940 ناخبا، فيما يبلغ عدد صناديق الاقتراع، المقرر إقامتها في عموم البلاد، 175 ألف، و6 صناديق، بما فيهم 358 صندوق ستتوزع على السجون.
ويتنافس في الانتخابات 16 حزبًا، أبرزهم أحزاب "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطي"، فضلاً عن 21 مرشح مستقل.
سبقت يوم الانتخابات عدة استطلاعات كشف بعضها، ومنها استطلاع أجرته شركة "ORC"، احتمال حصول " العدالة والتنمية" على 44 بالمئة من أصوات الناخبين، والشعب الجمهوري المعارض على 27.8 بالمئة وحزب الحركة القومي 13.4 بالمئة والشعوب الديمقراطي على 11 بالمئة.
فيما خرج استطلاع شركة "ANDY-AR" بتوقع حصول حزب أردوغان على 42.6 بالمئة والشعب الجمهوري 27.1 بالمئة وحزب الحركة القومي 15.2 بالمئة والشعوب الديمقراطي على 12.1 بالمئة.
وبحسب سكاي نيوز، فإن الاستطلاعات تشير إلى أن الانتخابات الجديدة لن تحمل تغييرات جذرية عن سابقتها الأمر الذي قد يدخل تركيا في دوامة عدم استقرار سياسي، وربما –بحسب تقرير لـ"الحياة" استمرار أزمتي الفراغ الحكومي وتداخل صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان مع الحكومة، باعتباره يصر على فرض نظام رئاسي «كأمر واقع» من خلال حكومة ينفرد حزبه «العدالة والتنمية» في تشكيلها.
في حين تتمسّك أحزاب المعارضة بضرورة التزام أردوغان الذي تسميه «السلطان الاستفزازي» دور الرئيس «الشرفي» المحدود الصلاحيات تنفيذاً للدستور.
