وليامز تُدشّن اللجنة القانونية.. وتدعو لتجنب “المسائل الصغيرة”

دشنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وشاركت في لقاء للجنة عبر الاتصال المرئي.

ووفق بيان للبعثة، فإن اللجنة، التي تضم 18 شخصا من أعضاء ملتقى الحوار، تهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المُساعدة، بينها مقترحات للترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية.

وتتولى اللجنة اطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين، كما تختص بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وفي كلمتها أمام اللجنة، أشادت وليامز بـ”التقدم المحرز والمؤشرات الإيجابية في مختلف المسارات مما يؤكد المضي قدماً في العملية السياسية وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد”.

ورحبت وليامز بتنفيذ حكومة الوفاق تعهداتها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث أكدت المفوضية اليوم استلامها مبلغ 50 مليون دينار ليبي للتحضير للانتخابات الوطنية.

وعلى المستوى المحلي، قالت وليامز، “هناك أيضاً إشارة أخرى ممتازة، حيث تجري اليوم الانتخابات البلدية في الزاوية الغرب والرجبان، بمشاركة تبدو مشجعة جداً، وهو ما نعتبره تأكيد على رغبة الليبيين القوية في اختيار ممثليهم على المستوى المحلي أو المستوى الوطني بشكل ديمقراطي.”

وحثت أعضاء اللجنة القانونية والأطراف المختلفة في ليبيا بشكل عام على “ضرورة بذل كل الجهود للتقدم بسرعة، وتجنب التوقف عند المسائل الفرعية الصغيرة، التي لا قيمة لها إلا التعطيل المتعمد، وتأخير تحقيق طموحات الشعب الليبي.”