وزارة المالية تكشف عن مقترح قانون مُوحّد لمرتبات موظفي القطاع العام

كشفت وزارة المالية عن مقترح قانون بشأن نظام المرتبات للموظفين بالوحدات الإدارية العامة، بناءً على قرار حكومي بتشكيل لجنة وزارية لإعداد مشروع القانون.

وشمل مقترح القانون الذي جاء في أربعين مادة، أوضاع الوظيفة العامة من حيث المعاملة المالية واحتساب العلاوات والإجازات لكافة شاغلي الوظيفة العامة، بما فيها الشرائح التي يتم تغطية نفقاتها المالية وبنود مرتباتها وفق قوانين خاصة.

وطرحت اللجنة المعنية بصياغة مقترح القانون عدداً من المقترحات لجدول المرتبات على حساب وزارة المالية على الفيسبوك، بُغية رصد الملاحظات والمقترحات الواردة بشأنه، وأوردت اللجنة في متن القانون مقترحاً تحت اسم “الملحق رقم ب”، تضمّن المرتبات المقترحة بحدٍ أدنى مرتباً للدرجة الوظيفية 1 بمبلغ 750 دينار أول مربوط المرتب، ومبلغ 3500 دينار بداية مربوط الموظف بالدرجة الوظيفية 15، مع تحديد مرتبات المناصب القيادية العليا في جدول خاص بحدٍ أعلى 20 ألف دينار لرئيس الدولة، متبوعة بعلاوة سكن تُقدّر بـ7 آلاف دينار.

ويحتاج القانون المقترح لاعتماد مجلس الوزراء قبل تقديمه لمجلس النواب، لكي يُعتمد بصورة نهائية ويدخل حيز النفاذ، ويتخوف مراقبون من أن اعتماد القانون المُوحد للمرتبات وإن كان سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية لموظفي القطاع العام، إلا أنه تم إعداده في ظل غياب سعر صرف توازني أمام العملات الأجنبية مع ارتفاع معدل الاستخدام للقوى العاملة الحكومية بنحو %88 من مجموع القوى العاملة في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي قد يكرر الإشكالات الناتجة عن القانون السابق رقم 15 لسنة 1981، بشأن المرتبات والذي أبقى المرتبات الحكومية في الحد الأدنى دون تعديل لسنوات طويلة، الأمر الذي فاقم الرشوة والفساد الإداري بين الموظفين الحكوميين.