وثيقة أوروبية بـ 6 بدائل لتعزيز الأمن في ليبيا
رويترز – يدرس الاتحاد الأوروبي مقترحات لمساعدة ليبيا في تعزيز أمن حدودها ونزع سلاح الفصائل المسلحة إذا تم تشكيل حكومة وحدة وطنية.
الوثيقة التي أعدها موظفون يعملون مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أرسلت يوم الإثنين إلى العواصم الأوروبية، وهو نفس اليوم الذي رفض فيه مجلس النواب المعترف به دوليا خطة للأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وناقش دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي الوثيقة في اجتماع عقد في بروكسل أمس الثلاثاء استعدادا لإجراء مناقشة بشأن هذه المسألة في الاجتماع الدوري القادم لوزراء خارجية الاتحاد المقرر عقده في 16 نوفمبر.
وتعرض الوثيقة ستة بدائل مقترحة لتقوية الأوضاع الأمنية في ليبيا تتراوح من اتخاذ إجراءات محتملة "بصرف النظر عن الوضع السياسي"، وإجراءات أخرى ستتطلب بدلا من ذلك موافقة السلطات الليبية حالما يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكل إجراءات الاتحاد الأوروبي سيتم اتخاذها بالاتفاق مع بعثة مساندة الأمم المتحدة في ليبيا بحيث تكون مكملة لعمليات البعثة.
وتقول الوثيقة إنه إذا اتفقت الفصائل الليبية على حكومة وحدة وطنية فإن الاتحاد الأوروبي سيبدأ مباحثات تفصيلية مع الليبيين خلال 90 يوما بشأن بعثة عسكرية أو مدنية تتركز أعمالها على "التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج" للفصائل الليبية المسلحة.
وعقب التوصل إلى اتفاق قد يرسل الاتحاد الأوروبي مدنيين لمراقبة الهدنة بين الفصائل على الأرض وقد يستخدم أيضا موظفين محليين يدربهم ضباط أوروبيون.
وتقول الوثيقة إنه إذا صمد اتفاق السلام فسيصبح تحرك الاتحاد الأوروبي "ذا نطاق ضيق ويقتصر على مساندة وحدة للوساطة وتقديم المراقبة الجوية وربما تقديم مراقبين مدنيين" وتضيف إنه سيجري دراسة عمل عسكري إذا ثبت أن اتفاقات الهدنة غير فعالة.
وتشير الوثيقة إلى أن حماية مرافق البنية الاستراتيجية الليبية مثل المنشآت النفطية والمباني الحكومية من البدائل المقترحة "على الأمد المتوسط إلى الطويل".
