هيئة صياغة الدستور توجه شكوى بحق ويليامز إلى الأمين العام للأمم المتحدة

تقدمت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشكوى ضد التصرفات الصادرة عن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، والتي تُشكل إخلالاً بالصلاحيات الموكلة لها.

وجاء في نص الشكوى أن ويليامز رفضت التواصل مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، دون مراعاة اعتبارها إحدى المؤسسات السيادية الممثلة للدولة الليبية المعنية بالمسار الدستوري، وفقاً للوثائق الدستورية النافذة في الدولة، حيث تمت مخاطبتها في أكثر من مناسبة بشأن طلب عقد لقاء معها للتباحث والتشاور حول الآليات الممكنة لاستكمال مراحل العمليّة الدستورية، إلا أن الهيئة لم تتلقَ رداً حول ذلك على الرغم من أنها اجتمعت تقريباً بكل المكونات المؤسساتية والسياسية والعسكرية والمجتمعية باستثناء الهيئة التأسيسية؛ الأمر الذي يشكل إخلالاً بمهام وظيفتها والتزاماتها الدولية؛ بصفتها موظفاً دولياً يمارس دور الوساطة والمساعي الحميدة مع كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا دون تمييز أو استثناء.

كما اتهمت الرسالة ويليامز بتعمدها عدم إشراك الهيئة التأسيسية في أي حوارات أو اجتماعات وآخرها مشاورات القاهرة؛ الأمر الذي يتناقض مع الالتزامات المفروضة على البعثة وموظفيها وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ بشأن دعم العملية الدستورية؛ ويخالف أيضاً النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة، كما عملت السيدة على إطلاق تصريحات كانت دائماً ما تصب في خانة محاولة تجاوز الاستحقاق الدستوري، ومعارضة الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة منتخبة من الشعب، حيث أدعت بأنها على تواصل وتنسيق دائم مع الهيئة التأسيسية فيما يتعلق بإنجاز مراحل العملية الدستورية وبشكل يخالف الواقع، كما دأبت على توجيه خطاب داخلي وخارجِي يركز على إجراء الانتخابات في ازدواجية معايير ظاهرة وصارخة، مخالفة بذلك أحكام الوثائق الدستورية السارية التي تؤكد على أولوية الاستفتاء على مشروع الدستور؛، سواء استناداً إلى ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت أو الاتفاق السياسي الليبي.

واستنكرت الهيئة دعم ويليامز لتشكيل لجان موازية لتعديل مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسيّة، على الرغم من أن مقترح التعديل الدستوري الذي صدر في هذا الخصوص ثار حوله كثير من الجدل، سواء من حيث مَدى دستوريته وتجاوزه لأعمال هيئة منتخبة من الشعب، أو من حيث مدى صحة التصويت عليه وتحقق النصاب المشترط لذلك حسب الإعلان الدستوري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فضلاً على أن مقترح التعديل المذكور لم يتم إقراره من قبل المجلس الأعلى للدولة، وبذلك لم تلتزم بنصوص الإعلان الدستوري الليبي المؤقت التي تنص على أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور هي الجهة المخولة دستورياً – دون غيرها- بصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، كما أنها خالفت نصوص الاتفاق السياسي الذي اعتمد بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015 والذي ينص على أن يتولى مجلسا النواب والدولة الاتفاق على صيغة قانون الاستفتاء على مشروع الدستور بعد إنجازه من قبل الهيئة التأسيسية.