هل سيقلب “تحرير الجنوب” موازين القوى؟
تقرير | 218
ينتظر الجنوب الليبي موعدا جديدا مع عملية أعلن عنها الجيش الوطني رسميا على لسان المتحدث الرسمي باسمه العميد أحمد المسماري، وذلك بعد سنوات عاشها في ظل الفوضى والتهريب والهجمات الإرهابية التي ينفذها داعش.
وتأتي العملية العسكرية بعد أن فشلت الجهود السياسية الرامية إلى احتواء أزمة طال أمدها، استفادت منها التنظيمات الإرهابية والمعارضة التشادية وأمراء تهريب الغاز والنفط الكبار، ما يجعل من العملية “عسكرية وسياسية” في آن واحد، نظرا للنتائج التي ستترتب عليها، وتوسيع الرقعة الجغرافية لسيطرة الجيش الوطني بعد أن نجحت مساعيه في بسط الأمن في شرق البلاد.
في الرُّكن الآخر من المشهد المرتبك في ليبيا، حاول المجلس الرئاسي احتواء أزمة الجنوب وتحديدا بعد قفل حقل الشرارة وغضب فزان، بتخصيص مبلغ مليار و120 مليون دينار بصفة عاجلة لدعم المنطقة الجنوبية، دون حلول جذرية للأزمة.
ويقول متابعون إن ما بعد العملية لن يكون كما قبلها، فالجغرافيا في علم السياسة لها أبعادها وثقلها على قلب الموازين، وهو الأمر الذي تخشاه أطراف في ليبيا مناهضة للجيش وقيادته، بعد أن فشلت الأجسام السياسية في كل محاولاتها لإنهاء الأزمات في الجنوب، بدءًا من المؤتمر الوطني إلى مرحلة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وسيكون الأكثر إثارة بعد هذه العملية، الرؤية الشاملة في ليبيا، والأسئلة المُعلّقة التي تُطرح في الخفاء بعيدا عن الليبيين الذين يحلمون بدولة الجيش والشرطة لا الجماعات المسلحة.
