هل تنجو بريطانيا من فاتورة الـ 60 مليار يورو؟. اقرأ لتعرف

خلصت لجنة برلمانية بريطانية إلى أنه بإمكان بريطانيا، وبشكل قانوني، الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون تسديد نفقات رحيلها التي قد تصل إلى 60 مليار يورو، محذرة في المقابل من عواقب سياسية ومالية قد تلحق بها جراء «الإفلات».
وأوضحت اللجنة التابعة لمجلس اللوردات، في استخلاصات نشرت أمس، أن «هذا السيناريو ممكن في حال عدم التوصل إلى أي اتفاق تجاري بين بريطانيا وبروكسل في ختام المفاوضات حول (بريكست)».
وكتبت رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون المالية الأوروبية كيشوير فوكنر في مقدمة التقرير أن «المملكة المتحدة تمتلك حججاً قانونية متينة حول مسألة الميزانية الأوروبية ما بعد (بريكست)»، ملمحة بذلك إلى أن «بوسع لندن الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون تسديد فاتورتها».
لكن فوكنر حذرت من أنه «يتحتم على الحكومة أن تحتسب التكلفة السياسية والمالية لمثل هذا القرار»، معتبرة أن «لندن قد تحرم في حال عمدت إلى مثل هذا السلوك من مكاسب محتملة في فصول أخرى من المفاوضات».
وبريطانيا هي المساهم الرابع في ميزانية الاتحاد الأوروبي، بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وستكون مسألة تسديد فاتورة خروجها من أولويات بروكسل خلال المفاوضات.
وقد تطلب بروكسل من البريطانيين «فاتورة للخروج» من الاتحاد الاوروبي تصل إلى 60 مليار يورو بحسب عدة مصادر أوروبية، وهو مبلغ يوازي التعهدات التي قطعتها لندن على صعيد المساهمة في ميزانية الاتحاد الاوروبي.
إلا أن اللجنة رأت في تقريرها أن مبلغ 60 مليار يورو الذي ذكرته بعض المصادر الأوروبية «افتراضي للغاية»، مفضلة الاستشهاد بخبير قدر فاتورة «بريكست» ما بين 20 و70 مليار يورو.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(أ ف ب)