هل تحسم النساء الانتخابات الليبية؟

يتجاوز الحديث في السياسة الليبية النساء بشكل كبير، ومن يستحضر انتخابات يوليو 2012 يتذكر بوضوح عدم فوز امرأة إلا واحدة بمقعد خارج عن حصة المرأة المحفوظة في القوائم، ليحسمها القانون الانتخابي الذي أنتج مجلس النواب ويضع جميع المقاعد في يد الأفراد محدداً للنساء 10% منها.

ورغم التجاوز الحادث، يبقى اسم المرأة قوياً في الكثير من المحافل، فظهرت العديد من الأسماء خلال البرلمانات الحاكمة، رغم ظهورها الضعيف نسبياً في الحكومات، والذي يدافع البعض عنه بأن لو كان للمرأة القدرة على المنافسة ما غابت، فيرد عليه البعض بأن ما غيبها غير ذلك كثير.

يختلف الأمر هذه المرة عند إعلان المفوضية عن رقم جديد يغير كل القواعد، أكثر من مليون امرأة ليبية سجلت في الانتخابات، رقم يكاد يقارب نصف المسجلين الذين جاوزوا المليونين ب300 ألف ونيف، في كل السجل الانتخابي.

يبرز الحديث هذه المرة ليس حول حق المرأة في المجالس التشريعية والحكومات، بل حول دورها في اختيار السلطة القادمة في ليبيا، فالوصول للكتلة الحرجة في التغيير والتي تكاد تمثل النصف تفرض اسم النساء رقماً صعباً، وفئة تستحق الاستماع لمطالبها.

يسأل الجميع هل يمثل ذلك بالضرورة تغييراً اجتماعياً، أم تغييراً مطلبياً سياسياً، وما شكل السلطة المنتجة مع تغيير المشهد الانتخابي في البلاد، بينما يناقش البعض بأن الزيادة فقط كانت نسبية مع ارتفاع أعداد الناخبين وأن النساء لطالما شكلن رقماً مهماً في الانتخابات.

ما يهم وراء هذه الأرقام أن دوائر السياسة أصبحت تحسب للمرأة حساباً لربما ما كانت تحسبه في سابق الأيام.