نهاية داعمي الإرهاب في ليبيا

 تقرير 218                     

وفق كتاب وجهه رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور، إلى رئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز المباحث العامة، صدرت الأوامر بالقبض شملت شخصيات جدلية.

عبدالحكيم بلحاج القيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة والذي ترأس منذ سنوات حزب الوطن، على رأس المطلوب القبض عليهم في مذكرة النائب العام .

ثاني المدرجين في مذكرة القبض المدعو ابراهيم الجظران، الذي تزعم أكثر من عملية اعتداء على الهلال النفطي وهو أكثر الشخصيات التي تتفق جميع الأطراف الليبية في أن يلقى عليها القبض وتمثل امام العدالة .

المدعو شعبان هدية المكنى بأبي عبيدة أحد قادة التشكيلات المسلحة في الزاوية بدوره ضمن القائمة .

في كتاب القبض أيضاً أسماء كحمدان أحمد حمدان وعلي الهوني، ومختار ارخيص، إضافةً إلى واحد وثلاثين عنصراً من المعارضة التشادية والسودانية من المتورطين بعدة هجمات وجرائم في ليبيا، وقيادتهم لمجموعات مسلحةحسب مانص عليه الكتاب.

الكتاب يذكر أن أوامر القبض تأتي استنادا لتحقيقات جارية، ولبلاغات مرفوعة بشأن الهجوم على الموانئ النفطية، والهجوم على قاعدة تمنهنت الذي أودى بحياة مائة وأربعين جندياً ليبياً نظامياً من الجيش الوطني، وجرائم قتل وحرابة متفرقة في الجنوب.

أوامر القبض استندت أيضاً لبلاغات محالة لمكتب النائب العام بشأن استعانة ليبيين ببعض عناصر المعارضة التشادية والسودانية والاشتراك مع بعض عناصرها في القتال بين الفرقاء الليبيين.

وككل مرة يطرح ليبيون سؤالهم التقليدي، لماذا في هذا التوقيت بالذات وما التداعيات المترتبة؟ .. لم يظهر أي تعليق للمتهمين باستثناء حكيم بلحاج الذي كان أول المحتجين على كتاب القبض وقد أبدى استغرابه عما وصفه الزج بأسمه في هكذا أمر، فيما يسعى من خلال تشكيله لحزب سياسي إلى محو الصورة النمطية عن نشاطاته السابقة في أفغانستان وجدلية دخوله على خط ثورة فبراير .