نقص البيانات الموثوقة يُخرِج ليبيا من مؤشر الحرية الاقتصادية

تقرير 218

على غرار ما هو معتاد؛ لم يشمل تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية عن العام 2020، الصادر قبل أيام، ليبيا ضمن قائمة الدول التي تناولها، بسبب نقص البيانات الموثوقة الواردة في التقارير الحكومية الرسمية، ومن بينها البيانات الاقتصادية، التي اعتبرها المؤشر غير كافية.

مؤسسة “هيريتدرج فاوندايشن”؛ قالت عبر موقعها الإلكتروني إن المعلومات التي حصلت عنها من المنظمات الدولية حول ليبيا لا تعدّ كافية بالنسبة لمعايير المؤشر، الذي أصدر هذا العام نسخته الـ 27؛ الأمر الذي ساهم في استبعاد ليبيا.

وتعتمد المؤسسة الأمريكية، في تصنيفها للدول ضمن المؤشر، على 12بندًا؛ أبرزها حقوق الملكية الفكرية والنزاهة الحكومية والإنفاق العام والكفاءة التنظيمية للدول وممارسة العمل إلى جانب حريتيْ العمل والسياسة النقدية.

أزمة البيانات في ليبيا؛ ليست جديدة، فقد قالت اللجنة الاقتصادية الأفريقية، في وقت سابق، ضمن ملخص لدراسة أولية تحليلية، إنَّ عملية جمع البيانات في ليبيا متدنية بالمقارنة مع دول أعضاء مكتب شمال أفريقيا السبعة التابع للّجنة، التي أوضحت أن شحّ البيانات يكون نتيجة لعدم انتظام الدراسات، وقلّة عدد المشاركات من الأجهزة العاملة والمؤسسات الأخرى.

ويُشدّد مراقبون على الاهتمام بالبيانات؛ لما لها دورٍ كبيرٍ في معرفة مسار العملية الاقتصادية، ورصد نقاط القوة والضعف.