أخبار ليبيا

نازحو سرت يطالبون الرئاسي بتعويضهم

نظمت مؤسسة التضامن للأعمال الإنسانية في مدينة سرت وقفة احتجاجية أمام مساكن مدمرة في حي الجيزة البحرية في طريق الكورنيش البحري للمدينة.

وشارك في الوقفة التي تم تنظيمها بالتعاون مع رابطة سكان المناطق المدمرة عميد بلدية سرت وأعضاء المجلس البلدي ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت وعدد من المسؤولين في قطاعات المواصلات والإعلام والبنية التحتية في مدينة سرت.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب عليها “أين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق” و”أين المجلس الأعلى للدولة”، و”أين المجلس البلدي سرت”، و”أين جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق”، و”المسؤولين في القصور والفنادق ونحن في العراء ندفع الإيجارات المتراكمة علينا مند 48 شهرا”، و”سارعوا بتعويضنا أو نقفل الطرق بين الغرب والشرق ونقفل خط الغاز بالكامل، و”نطالب الأمم المتحدة في ليبيا التدخل عاجلا وزيارة مدينة سرت التي هي ليست غولا وإنما مدينة منكوبة فعلا”.

بدوره أكد عميد بلدية سرت مختار المعداني في كلمة له أن المجلس البلدي سرت وضع كافة الإجراءات اللازمة لحصر وتعويض المتصررين من تمدير منازلهم إلا أنها بقيت حبيسة أدراج المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارة الإسكان وجهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق منذ زيارة رئيس المجلس فائز السراج للمدينة منذ أواخر العام الماضي.

وأضاف أن العيد حل على أسر الأحياء المدمرة داخل مدينة سرت وهي تعاني من النزوح الداخلي في المدينة فيما لم تتحصل حتى على أبسط أنواع المساعدات المتمثلة في بدلات الإيجار منذ 4 أعوام، مؤكدا أن الهدف من هذه الوقفة هو لفت أنظار المسؤولين للتعجيل في دفع التعويضات وتخفيف حجم معاناة سكان الأحياء المدمرة.

هذا وصدر عن المشاركين في الوقفة بيان شدد على ضرورة توحيد جهود الأجهزة الإدارية والمجلس البلدي سرت لتخفيف معاناة السكان ومطالبة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب بسرعة صرف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة وتسديد قيمة بدلات إيجارات المساكن المتراكمة مند 4 أعوام لـ1640 أسرة.

ودعا البيان إلى إعطاء الأولوية للمناطق المدمرة من حيث المخصصات المالية والسيولة النقدية وتصنيف سرت كمدينة منكوبة وتعديل قيم التعويضات المقدمة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لأصحاب المساكن المدمرة من 500 دينار للمتر الواحد إلى 1000 دينار ليتناسب مع أسعار السوق ودعوة الرئاسي والجهات ذات العلاقة والمنظمات للقيام بإزالة المخلفات الحربية وتراكمات المباني المدمرة وإزالة الجثث الموجودة مند العام 2016 تحت الركام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى