موظفو هيئة الرقابة يؤكدون على “شرعية ولاية الحاسي”
أصدر أعضاء وموظفو فرع هيئة الرقابة الإدارية في الكفرة بياناً أدانوا فيه الحملة التي تتعرض لها الهيئة الإدارية ورئيسها عبد السلام الحاسي.
وطالب البيان بمحاسبة كافة الجهات التي تعرقل عمل الهيئة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، كما أكد على شرعية ولاية الحاسي وفقا لقرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2019 وماخلصت إليه المحكمة العليا في حكمها الصادر في الـ14 من أبريل 2019.
وطالب بيان أعضاء هيئة الرقابة الإدارية مجلس النواب بمنح هيئة الرقابة المزيد من الصلاحيات وفقاً للمقترحات التي سبق أن قُدّمت له بالخصوص.
وكان موظفو هيئة الرقابة الإدارية فرع الواحات، الذي يضم أوجلة وجالو واجخرة، قد أصدروا بيانا بشأن ما اعتبروه حملة ممنهجة ضد هيئة الرقابة ورئيسها عبدالسلام الحاسي.
وتتمثل هذه الحملة، بحسب البيان، في التعميمات الصادرة عن رئيس الحكومة الليبية بعدم التعامل مع الحاسي، مؤكدين أن هذه التعليمات أدت إلى عرقلة عمل الهيئة.
