من حيث لا يدري: أردوغان قد يفيد الليبيين

خوسيه لويس مانسيا

منذ سنة 2015، عندما تم الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا من قبل الأمم المتحدة (دون استشارة الليبيين)، لم يسبق للملف أن شهد نشاطاً دبلوماسياً بحجم الذي عرفه خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2019. هذه هي المرة الوحيدة التي يجب أن نشكر فيها الرئيس التركي أردوغان بخصوص ليبيا.

بدءا من شهر ديسمبر/كانون الأول، بدا كأنه قد تولّد لدى أردوغان اندفاع غير عادي لإعادة تأسيس إمبراطوريته العثمانية في البحر الأبيض المتوسط. فقد عمد أولاً إلى تغيير الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا من خلال معاهدة احتيالية مع رئيس حكومة الوفاق الوطني ثم بقراره إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وعلى الفور، استيقظت البلدان التي بدت كأنها نائمة فيما يتعلق بالمستقبل الليبي بمجرد أن تم المس بحدودها البحرية أو بمصالحها، فعلى سبيل المثال لا الحصر سارعت الولايات المتحدة، وإسرائيل، وروسيا، وقبرص، واليونان، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة وإيطاليا إلى تفعيل آلياتها الدبلوماسية لكبح جماح نوايا أردوغان.

وفي الأثناء، تابع الجنرال خليفة حفتر، مهمته لإعادة توجيه بلاده إلى المسار السليم. إن أي تحليل صحيح يجب أن يثمّن أن حفتر لم يكن في عجلة من أمره حتى الآن. هذا لأن نواياه تتلخص في إخراج المليشيات الإرهابية التي تتعاون مع حكومة الوفاق، والتي تنشط كما لو كانت نملاً أبيض أو حشرة أرضة تلتهم ليبيا، وهو بالتالي -أي حفتر- لا يخوض معركة استرجاع الأراضي التي من شأنها أن تلحق الضرر الكبير بالبلاد والمدنيين الليبيين. هذا هو ما يدافع عنه حفتر.

ومع تحرّك قوات أردوغان، اضطر الجنرال حفتر للرد بعد يأسه من المساعدة الدولية لحل النزاع الذي لم يقدم المنتظم الدولي له أكثر من كلمات رنانة دون حلول، باستثناء 5 دول. لقد وصل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا قبل وصول القوات التركية، بينما تبدو دول الناتو كأنها لا تعلم شيئاً عن ذلك، وهي الخطوة التي كانت حاسمة في مصير ليبيا.

يبدو أن كل الضغوط الدولية قد فشلت في تحريك أي ساكن من طرف الرئيس التركي بشأن الملف الليبي، فلم يردعه إسقاط طائراته المسيرة ولا جثامين قواته أو المرتزقة الذين يتم نقل نعوشهم من ليبيا، من غير أن يذرف عليهم قطرة دمع واحدة.

ويعود هدوء أردوغان إلى حقيقة مفادها أنه يعتزم استعادة تعويض مالي بقيمة 2.7 مليار دولار عن المشاريع المنجزة في ليبيا قبل حرب 2011. ومع وجود علاقات جيدة مع حكومة الوفاق الوطني، يأتي السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: لماذا لم يطالب أردوغان بهذا المبلغ حتى الآن؟

من غير المستبعد أبداً أن يكون الرئيس التركي على استعداد تام لنسيان ليبيا مقابل الحصول على تعويض مالي. ربما كان ذلك اقتراحاً قدمته الأطراف الدولية التي تقول إنها لا تريد حلاً عسكرياً وقد ترى في ذلك مخرجاً ممكناً.

وفي ليل 11 يناير/كانون الثاني 2020، تلقينا بكل سرور نبأ وقف إطلاق النار المقترح من طرف بوتين. وسواء كان الأمر كذلك أم، فإنه إذا كان لا بد من دفع ثمن مقابل إنهاء معاناة الليبيين وآلامهم المستمرة منذ عام 2011، فليتم دفعه. وإذا كانت كل تحركات أردوغان هي مجرد مناورة لذر الرماد في العيون أو لا تعدو كونها محاولة لمضاعفة الضغوط لتحقيق المكاسب، فمرحباً بتلك المناورة أيضاً.