منظمات دولية تستنكر إعادة 270 مهاجر إلى ليبيا
استنكرت منظمات إنسانية، تسليم 270 مهاجرا إلى خفر السواحل الليبي، بعد عملية إنقاذهم نفذتها سفينة “فوس تريتون”.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين في بيان مشترك أن سفينة “فوس تريتون” أنقذت المجموعة في المياه الدولية أثناء محاولة أفرادها الوصول إلى أوروبا في 14 يونيو”. وبعد ذلك بيوم، “أعادهم خفر السواحل الليبي إلى ميناء طرابلس الرئيسي، حيث تم احتجازهم من قبل السلطات الليبية”.
واعتبرت منظمة “سي ووتش” الألمانية أن ما حدث هو ضمن عمليات الصد غير الشرعية التي تمارسها الدول الأوروبية بحق المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لعبور البحر المتوسط. وقالت المنظمة غير الحكومية يوم الاثنين الماضي إن طائرة الاستطلاع التابعة لها “سي بيرد” شهدت تسع عمليات إرجاع مماثلة، وفقا لما نقله موقع “مهاجر نيوز”.
وأثارت هذه الواقعة استنكار المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين اللتان تعتبران ليبيا غير آمنة للمهاجرين، حيث تُنتهك حقوقهم في مراكز احتجاز سيئة السمعة.
وأكدت المنظمتان أنه “لا ينبغي إعادة أي شخص إلى ليبيا بعد إنقاذه في البحر. وبموجب القانون البحري الدولي، يجب إنزال الأفراد الذين يتم إنقاذهم في مكان آمن”.
وأضاف “مهاجر نيوز”، أن عدم وجود اتفاقيات واضحة تتعلق بوجهة إنزال المهاجرين، تعتبر الجهات الحقوقية أنه “لا ينبغي إلزام الجهات البحرية الفاعلة بإعادة اللاجئين والمهاجرين إلى أماكن غير آمنة”. وتدعو المنظمتان الدول الأوروبية إلى “التنسيق فيما بينها حتى يتم منح السفن التجارية التي تنقذ الأشخاص المنكوبين إذنا سريعا لإنزالهم في مكان آمن، لتجنب تعرض الأرواح للخطر”.
وأوضحت الناطقة باسم المنظمة الدولية للهجرة صفاء مسيهلي، للموقع، “عملنا على توثيق حالات في الماضي حيث تمت إعادة أشخاص إلى ليبيا من المياه الدولية، وذلك يمكن أن يعتبر كانتهاك للقانون الدولي بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية”.
وذلك يعني أنه وفقا للقانون الدولي، يُمنع على الدول إعادة المهاجرين بشكا إجباري إلى البلد الذين فروا منه دون دراسة ملفاتهم.
وأضافت مسيهلي “ليس لدينا أي سلطة على نظام الاحتجاز في ليبيا، بل في الواقع يتم تقييد وصولنا بشكل متزايد. ونحن لا نعمل في البحر، لكننا نواصل دعوة المجتمع الدولي والسلطات الليبية لتفكيك نظام الاحتجاز التعسفي، وملاحقة تجار البشر وشبكات التهريب التي تعرض حياة الناس للخطر وتوفر ضمانات للمهاجرين في البلاد”.
وشددت على أن “مسؤولية ضمان احترام الأطر القانونية وحقوق الإنسان واحترامها، تقع على عاتق الدول”.
ومنذ بداية العام الحالي، أعاد خفر السواحل الليبي أكثر من 13 ألف شخص إلى ليبيا.
