خسرت ليبيا أمس الثلاثاء 840 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 1.100 مليار دولار كانت ضمن الأموال المجمدة في بريطانيا والمقدرة بـ12 مليار جنيه إسترليني.
وكانت خسارة المليار في جزء من الثانية بسبب ما وصفته الحكومة البريطانية بخطأ محاسبي تسبب في فقدان القيمة.
وأوجعت هذه الضربة أهالي الأيرلنديين فور سماعهم للخبر أمس والتي تسميهم صحيفة (ذانشيونال) ناقلة الخبر، بــ “ضحايا سياسات النظام السابق في ليبيا” الذي دعم جهات مسلحة والباحثين عن تعويضات من الأموال المجمدة.
وتكمن المفارقة في صمت المؤسسة الليبية للاستثمار، عن إصدر أي بيان حتى اللحظة تعلق به على خسارة 1.100 مليار دولار من أموالها المجمدة والبالغة وفقا للتقديرات 67 مليار دولار.
وتأتي الضربة الموجعة بعد أشهر من صولات وجولات قام بها رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، انتقل خلالها بين بريطانيا وأمريكا والبحرين، وشملت إبرام عقود تضمنت خططا لتحسين مستوى الشفافية والحوكمة بالإضافة لإعداد تقارير حول ماتملكه ليبيا من استثمارات في أكثر من 60 بلدا.
إلا أن فقدان المليار يلزم محمود والحكومة البريطانية توضيحا أكبر للرأي العام فالخطأ المحاسبي أفقد ليبيا رقما ضخما يمثل الشيء الكثير في بلد يتلقى معونات من دول صديقة وهو أولى بأمواله لديهم .
