مرتبة “صادمة وكارثية” لليبيا بمؤشر “الحرية الاقتصادية”

وضع تقرير دولي ليبيا في “مرتبة صادمة” تماما بشأن الحرية الاقتصادية، إذ لم تستثن مؤسسة “هيرتيج” التي أصدرت تقرير “الحرية الاقتصادية” الدول التي تعاني من حروب وانقسامات من التقارير أسوة بتقارير عالمية أخرى كانت تستثني إدخال “الدول المُضطربة” سياسيا وأمنيا، إذ حلت ليبيا في المركز الثامن عشر عربيا مُتخطيّة سوريا واليمن، التي تعاني هي الأخرى من ويلات الاضطراب.
أما على الصعيد الدولي، فقد حلت ليبيا في المركز (180) وهو مركز متأخر جدا، إذ يعتمد تصنيف مؤسسة هيرتيج في مؤشر الحرية الاقتصادية على عشرة معايير تدخل ضمن مؤشر سلطة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، وهي مسائل لم يعد أحدا من الساسة الليبيين يلتفت إليها في ظل الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا.
عربيا، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازا مهما، إذ انتقلت من المرتبة 25 عالميا في العام الماضي إلى المرتبة 8 عالمياً في مؤشر 2017، تلتها قطر، ثم البحرين، فالأردن، بينما تذيلت اليمن وسوريا وليبيا والعراق القائمة.
على الصعيد العالمي، جاءت هونغ كونغ في المركز الأول، تلتها سنغافورة، ثم نيوزلندا ثالثا، وسويسرا رابعا، ثم أستراليا خامسا، واستونيا سادسا، وكندا سابعا، ثم الإمارات ثامنا، وإيرلندا تاسعا، وتشيلي في المرتبة العاشرة.