محكمة طرابلس تلغي قرارا للرئاسي

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف حكما قضائيا بإلغاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (18) لسنة 2019 بشأن تعديل لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، وهو مايعني بطلان الانتخابات البلدية التي تمت بنظام القائمة المغلقة بناء على هذا القرار.

وصدر الحكم في جلسة علنية عقدت الاثنين 2019.6.24 في الدائرة الثانية بمحكمة استئناف طرابلس برئاسة المستشار عبدالحكيم حسن أبوحميدة وعضوية المستشارين علي مسعود نويرة ومحمد عياد الهويجي.

وبصدور الحكم بقبول هذا الطعن شكلا وإلغاء القرار لصدوره عن جهة غير ذات صفة – حسب نص الحكم – وهو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، سيتوجب تنفيذ ما ينتج عن هذا الحكم مالم يتم الطعن فيه من قبل المجلس الرئاسي أمام المحكمة العليا.

وتنص تعديلات القرار رقم 18 لسنة 2019 على ضرورة الانتخاب وفقا لنظام القائمة وهو ما يفتح الباب أمام تمرير أسماء تدور حولها شبهات في قوائم انتخابية يصوت لها المقترعون كقوائم دون الانتباه إلى أفراد هذه القائمة.

ويعد هذا الحكم دليلا على نزاهة القضاء الليبي فهو ليس الحكم الأول الذي يصدر في حق قرارات صادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فقد سبقه أحكام أخرى صدرت عن محاكم بنغازي والبيضاء وسبها.