محاولة بريطانية لإفشال الانفصال

(رويترز) – أطلق حزب بريطاني جديد، يستلهم حركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حملة اليوم الاثنين لإحباط انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بالسعي لإقناع المشرعين بالاعتراض على أي اتفاق تبرمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب من الاتحاد.

ومع بقاء ما يزيد قليلا على 13 شهرا على انفصال بريطانيا عن الاتحاد، يبحث معارضو الانفصال عن سبل لوقف ما يصفونه بأكبر خطأ ارتكبته بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال حزب التجديد، الذي تأسس العام الماضي بعدما نجحت حركة “إلى الإمام” في الوصول بماكرون إلى السلطة، إنه سيستهدف النواب المؤيدين للخروج من الاتحاد في دوائر انتخابية بها مستويات مرتفعة من تأييد عضوية التكتل.

وقال جيمس تورانس مسؤول الإستراتيجيات في الحزب “نعتزم أن نتبنى نهجا صارما بشأن الانفصال عن الاتحاد وأيضا بشأن أسباب الانفصال. سنضغط على النواب للنظر في المصلحة الوطنية ولوضع البقاء (في الاتحاد) على الطاولة مجددا في تصويت على الاتفاق النهائي مع الاتحاد”.

ويعتزم الحزب الذي أسسه محاسب وصحفي سابق ومستشار، المنافسة على مقاعد في الانتخابات المحلية المقررة في مايو أيار وكل مقاعد البرلمان البالغ عددها 650 مقعدا في حال الدعوة لانتخابات عامة.

وفي الاستفتاء الذي أجرته المملكة المتحدة في عام 2016، أيد 51.9 في المئة من الناخبين أو 17.4 مليون شخص الانفصال عن الاتحاد الأوروبي مقابل 48.1 في المئة (16.1 مليون) آثروا البقاء.

وأي تعطيل لاتفاق بشأن الانسحاب تتوصل إليه رئيسة الوزراء ماي خلال زيارتها لبروكسل في أكتوبر تشرين الأول سيسقط على الأرجح حكومة الأقلية التي تتزعمها وسيؤدي إلى انتخابات عامة قد تلقي بظلال من الشك على خروج المملكة من الاتحاد.

 انقسام داخل الحكومة

يوجد انقسام داخل حكومة ماي، فرئيسة الوزراء دعت إلى التصويت لصالح البقاء في الاتحاد في استفتاء 2016 لكنها تصر الآن على أن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في الساعة 2300 بتوقيت جرينتش يوم 29 مارس آذار 2019. وتقول رئيسة الحكومة إنه لن تكون هناك إعادة للاستفتاء.

وأظهر مسح أجرته شركة (آي.سي.إم) نشرت نتائجه الشهر الماضي أن 47 في المئة من الناخبين يفضلون أن يكون لهم رأي نهائي بشأن الانفصال ما إن تعرف شروط الخروج بينما يعارض 34 في المئة إعادة الاستفتاء.

وكشف أيضا عن تقدم بفارق نقطتين مئويتين فقط لمن يفضلون البقاء في الاتحاد الأوروبي إذا استبعدت أصوات من لم يحسمون رأيهم.

وقد يسمح زعماء الاتحاد الأوروبي، إذا صوتوا بالإجماع، بتأجيل الخروج إذا وقعت اضطرابات سياسية في بريطانيا عشية الانفصال. وهذا سيترك أيضا المستثمرين في حالة من الضبابية بشأن طبيعة العلاقات التجارية في المستقبل.