ماذا بعد استقالة حكومة (المرموقين)؟
الحسين المسوري
نجح الشارع في بنغازي والبيضاء وشحات والمرج وسبها عبر المظاهرات في إسقاط الحكومة الليبية الموقتة المعروفة شعبيًّا بحكومة (المرموقين)، التي يترأسها عبد الله الثني الذي جاء لمدة أسبوعين، لكنه بقي لمدة 6 سنوات كاملة.
خروج الشباب في هذه المدن للتظاهر ضد الأوضاع المعيشية الصعبة هو عمل يستحق التحية رغم محاولة البعض تشويه هؤلاء الشباب الذين أوضحوا موقفهم بكل دقة وذكاء وقطعوا الطريق على المطبلين واتهاماتهم الجاهزة لكل مَن يحتج على الأوضاع ونقده المسؤولين حتى بكاتبة منشور عبر صفحته في (فيسبوك) على أنه (داعشي وإرهابي وإخوان).
السؤال المهم الآن: ماذا بعد الاستقالة؟
هل سنرى قرارًا من النائب العام بمنع أي مسؤول في هذه الحكومة من السفر خارج ليبيا ووضع جميع أملاكهم تحت الحراسة؟
هل سيتم اعتقال كل المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية بأنهم ارتكبوا مخالفات وتجاوزات وفسادًا ماليًّا وإداريًّا؟
هل سنرى القبض على المسؤولين الذين ظهرت عليهم مظاهر الثراء الفاحش هم وأولادهم وفق قانون (من أين لك هذا)؟
هل ستبقى هذه الحكومة بتكليفها تصريف الأعمال ويستمر الدوران في دائرة عبثية مفرغة.. أم سنرى جدية في التعامل مع هذه الاستقالة.. أم أنها مجرد محاولة لامتصاص غضب الشباب المحبط؟ الذي إذا لم ينتبه المسؤولون ويحترموه بالعمل الحقيقي لتلبية مطالبه والحرص على كرامته فإن الانفجار الغاضب لهؤلاء الشباب الذين فقدوا الأمل في كل شيء لن يسلم منه أحد مهما كانت قوته.
أعتقد أن خروج هذه المظاهرات واستقالة الحكومة الموقتة وبيان وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف فرصة ذهبية وذلك بتشكيل (حكومة أزمة) لمعالجة الأخطاء السابقة، وتحجيم الفساد والتعامل بجدية مع المشاكل المعيشية الصعبة للمواطنين، خاصة أن مطالب المواطنين ليست تعجيزية أو مستحيلة، بل تعتبر من الحد الأدنى ومن الواجبات الطبيعية على أي حكومة توفيرها لمواطنيها مهما كانت الظروف.
كما أعتقد أن هذه الأزمة وما رشح عنها يمكن البناء عليه لتقديم النموذج الناجح في المناطق التابعة للحكومة الموقتة بتفعيل دور المؤسسات والقانون، وهو النموذج المفقود عند جميع أطراف الصراع في الأزمة الليبية حتى الآن.
