خلاف “عون وصنع الله ” يطفو للسطح مجدداً

أصدر وزير النفط والغاز محمد عون، قراراً بإيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل احتياطياً، وإحالته للجنة تحقيق.

واتهم عون في قرار الإيقاف والإحالة الذي حصلت 218 على نسخة منه، بارتكاب صنع الله لعدد من المخالفات الإدارية المزعومة، ومنها عدم أخذ إذن مسبق من وزارة النفط بخصوص المهام الرسمية، وتجاوز التسلسل الإداري بالإضافة لعدم نقل الإدارات “السيادية” من تبعية المؤسسة لتبعية الوزارة النفطية، وتكليف موظف برئاسة المؤسسة بالمخالفة للوائح المنظمة لذلك.

ونص القرار الذي صدر الخميس الماضي على استمرار إيقاف صنع الله إلى حين صدور نتائج لجنة التحقيق، التي تتم بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، على أن تقدم نتائجها وتوصياتها للوزير الذي سيصدر القرار النهائي بخصوص استمرار صنع الله في منصبه من عدمه.

يشار إلى أن هذا القرار هو الثاني من نوعه بعد صدور قرار مماثل أواخر أغسطس الماضي، أحال بموجبه عون رئيس المؤسسة للتحقيق، وذلك على خلفية سفره إلى خارج البلاد من دون الحصول على موافقة الوزير المختص، وقيامه بمنع وعرقلة تكليف عضو مجلس إدارة المؤسسة جادالله العوكلي بمهام رئيس المجلس المكلف، وإصراره على إدارة شؤون المؤسسة من خارج البلاد قبل أن يتدخل رئيس الحكومة ويوقف القرار.

وكان صنع الله قد اتهم عون بتصفية حسابات شخصية وتعمد عرقلة عمل المؤسسة، واصفا الوزارة التي يقودها بالعبء على الصناعة النفطية في البلاد، داعيا إياه للعمل جنبا لجنب مع المؤسسة التي تدير عمليات إنتاج وتصدير الخام.

وشهدت المدة الماضية عملية شد وجذب بين الرجلين عكست بجلاء حجم الخلاف بينهما، حيث عزت الوزارة النجاح الذي تحقق بإعلان توحيد إدارة المؤسسة لجهود عون، على خلاف إعلان المؤسسة التي باركت قرار الأخير رفع علاوات العاملين في الحقول النفطية، والتي كان صنع الله قد استبعد إقرارها قبل الموافقة على مشروع الموازنة.

جدير بالذكر أن الخلاف المتجدد الذي يعصف بالصناعة النفطية في البلاد، جاء في وقت تسعى فيه المؤسسة جاهدة لرفع الإنتاج النفطي الذي يسجل مليونا و300 ألف برميل مع حاجة القطاع لاستثمارات ضخمة، لتجديد البنية التحتية المتداعية للقطاع الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الليبي ومصدر دخله الوحيد من العملة الصعبة.