“لقاءات تونس”.. خطوات توافقية.. وتأجيل للخلافات

اختتمت الأطراف الليبية، اليوم الأحد، جولة الحوار في تونس، وكانت المادة الثامنة من الدستور محل جدل واسع بين المشاركين، كما توقع المتابعون.

وحول مجريات الحوار، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في مؤتمر صحفي، نت تونس، إنه بعد نحو أسبوع من العمل المشترك في إطار الاتفاق السياسي تم التوصل إلى تفاهمات حول عدد من النقاط المهمة.

وأضاف سلامة أنه من الطبيعي أن يعود كل وفد ويستمع إلى رأي ونصائح زملائهم في كلا المجلسين ونعود جميعا لجولة ثانية وآمال أخيرة حول النقاط الباقية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الحوار عن المجلس الاستشاري للدولة، موسى فرج، أن هناك إصرارا من جميع الأطراف على ضرورة الوصول لحلول للأزمة في ليبيا، معربا عن أمله في أن تصل الأطراف إلى صيغة مشتركة حول الدستور.

وأشار فرج إلى أن هناك تباينا في وجهات النظر ولكن التعاطي معها كان إيجابيا بين لجنتي الحوار، مبينا “نحن نتحدث عن نصوص ومعايير ولا نتحدث عن أشخاص نحن نحاول أن نبني هياكل مؤسسة على قواعد قانونية ودستورية تساعد في تجاوزنا لهذه المرحلة”.

بدوره، أكد مازن سعد، موفد قناة 218 إلى تونس، أن المادة الثامنة أثارت الكثير من الجدل ولكن الحوار تقدّم إلى مرحلة توافقية، بحسب ما قاله سلامة، وأشار إلى أن المؤتمر الصحفي لم يتطرق إلى النقاط الخلافية ولم يرغب أعضاء المؤتمر في الغوص فيها.

وذكر سعد أن المؤتمر الصحفي خلا من التفاصيل المهمة التي ينتظرها المواطن في ليبيا لحل الأزمة، وأنه تم الاتفاق بين لجنتي الحوار على مسألة “رئيس ونائبين” وستوسّع دائرة المشاركة في جولات الحوار، كما أن لجنة الحوار اتفقت على عدم إقصاء أحد في العملية السياسية القادمة في ليبيا.

وكشف رئيس لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب، عبدالسلام نصية، أن المشاركين في الحوار توصلوا إلى عدة تفاهمات حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وأنه تم الاتفاق على مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين.

وقال نصية خلال المؤتمر الصحفي، “ما قمنا به عمل لا يرتبط بأشخاص، لا يرتبط بصفات، لم نناقش أي أسماء، لم نحدد أي صفة ولم نبن هذه الهياكل على أشخاص بل على آلية واضحة لشغل هذه المناصب”.

من جهته، رأى المحلل السياسي فرج دردور، في مداخلة مع قناة 218 أن المشوار ما يزال طويلا ومسألة توسيع دائرة الحوار تعتبر سلبية في مسيرة الاتفاق الشامل، مضيفا أن هناك بصيص أمل للحوار ونعتبر المراحل الجديدة يجب أن تكون مرحلة الوجوه الجديدة.

وأوضح أنه يجب التعامل مع الأفكار وطرحها للمرحلة الجديدة، فالنوايا السيئة ستبحث عن الخطأ وهذا ما سيبحث عنه المعرقلون للحوار، حيث أننا نتحدث عن مرحلة انتقالية وإن نجحنا في العبور بها إلى مرحلة قادمة فإننا سننجح.

وأشار إلى أن الموجودين على الساحة السياسية فشلوا في تحقيق الوفاق، ويجب أن تكون المعايير للكفاءة، كما أن هناك حقوقا جماعية وكل مواطن له الحق أن يُعطي صوته لمن يراه ذا كفاءة. مؤكدا أن السؤال المطروح هل سيكون هناك اتفاق نهائي فيما يخص أعضاء مجلس النواب غير المتفقين.