لبنان يهتز جدلاً وغضباً بسبب “الزواج المدني”

218TV|خاص

لليوم الثالث على التوالي لا تهدأ “العاصفة السياسية” التي أثارتها وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن –أول سيدة عربية تشغل هذا المنصب-، بتصريحات تدعم ضمناً تشريع “الزواج المدني” في لبنان، وهو توجه يثير صداماً بالمؤسسات الدينية في لبنان، عدا عن استغلاله لـ”غايات التكسب” من قبل شخصيات سياسية موالية حكما لمؤسسات دينية ونافذة في لبنان، فالزواج المدني هو ارتباط رجل وامرأة من ديانتين مختلفتين، ولأن هذا الزواج لا تقره في لبنان المؤسسات الدينية، فإن الشباب اللبناني يسافر إلى جزيرة قبرص القريبة لإتمام هذا النوع من الزواج، فتُصادِق عليه السلطات اللبنانية، وتُصْدِر أوراقا رسمية به، لكن عقده في لبنان غير جائز قانوناً.

تحاول الوزيرة اللبنانية التي أثارت عاصفة قوية من التأييد والرفض في آن واحد، أن “تُشرعن” هذا النوع من الزواج، والسماح بعقده في لبنان بدلاً من سفر الراغبين فيه إلى قبرص ودول أوروبية لإتمام مراسمه القانونية بعيدا عن سلطة المؤسسات الدينية، التي تشترط موافقتها على سائر عقود الزواج قبل أن تصبح عقودا رسمية لدى الدوائر الرسمية اللبنانية، فيما لا تزال المؤسسات الدينية على موقفها الرافض للزواج المدني، في ظل تسجيل آلاف الحالات حتى الآن بين الشباب اللبناني الذي يميل إلى حياة مدنية بدون أي سطوات دينية.

وفي بلد مثل لبنان تمارس مؤسسات دينية عدة “نفوذاً سياسياً هائلاً” يمنع فعليا تطوير القوانين والتشريعات في لبنان نظرا لاصطدام العديد منها بـ”التقاليد الدينية”، و”الموروثات الاجتماعية”، ورغم أن موجات الجدل بشأن الزواج المدني، والمطالبات الشعبية بإقراره في لبنان ليست جديدة، وأنها تكررت عدة مرات على مدى العقدين الماضيين، إلا أن المؤسسات الدينية كانت تفرض رأيها، وتضغط سياسيا واجتماعيا لمنع إقراره، دون أن تُعْرف قدرات “المرأة الحديدية” في لبنان التي فرضت نفسها بقوة على حقيبة وزارية ظلت في لبنان والعالم العربي حكراً على الرجال.