لبنان.. عقوبات أوروبية بحقّ معرقلي الديمقراطية والقانون
أقر الاتحاد الأوروبي إطارًا قانونيًا لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين مسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون، فيما تتواصل الضغوطات الدولية للإسراع بتشكيل حكومة جديدة.
وقال الاتحاد الأوروبي، أمس، وفق بيان صادر عنه، إن هذا التحرك يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.
وبحسب هذا الإطار؛ سيتم فرض عقوبات تتعلق بحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأشخاص والكيانات، كما يحظر بموجبه على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في قائمة العقوبات.
فرنسا، من جهتها؛ أبدت أيضًا استعدادها، بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والدوليين لزيادة “الضغط” على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة، في ظل ما تعيشه البلاد من انقسامات سياسية، وانهيار اقتصادي متسارع.
ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول إلى تشكيل حكومة على وجه السرعة، تكون قادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع، ووضعتها الدول المانحة شرطا لأي مساعدة بنيوية، منوهة بتنظيم مؤتمر الأربعاء المقبل، لتلبية احتياجات اللبنانيين في إطار مساعدات إنسانية تقدم مباشرة لهم، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية.
