أخبار ليبيااقتصاد

“كهرباء” الحكومة الليبية تنفي حصولها على مبالغ ضخمة

فندت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية الأخبار المتداولة بشأن صرف مبالغ كبيرة لها من جانب وزارة المالية.

وأوضحت الهيئة أن المبالغ المحالة من وزارة المالية من مخصصات الباب الثالث لحساب الهيئة منذ تكليف المهندس فخري المسماري رئيسا لها بلغت نحو 137 مليون دينار ليبي.

وتعاني المنطقة الشرقية من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي نتيجة خروج بعض وحدات التوليد في المحطات.

وقال رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، إن أزمة الكهرباء في المدن والمناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الليبية، حُلّت خلال الأيام الماضية بعد إجراء عمليات الصيانة لأكثر من محطة توليد، إلا أن القرار المفاجئ بخفض نسبة الغاز الذي يُغذي المحطات الواقعة بمناطق الحكومة الليبية أثر سلباً على وضع الشبكة العامة للكهرباء وأدى إلى زيادة عدد ساعات طرح الأحمال.

وأضاف العريبي في تصريحات لـ218، أن قرار خفض نسبة الغاز الذي يُغذي المحطات اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سرت، حيث تم تخفيض إمدادات الغاز من (190 مليون قدم)، إلى (160 مليون قدم)، بسبب ارتفاع نسبة المتكاثف في الغاز الطبيعي، موضحاً أن هذا التخفيض سيُسبب فقدان الشبكة لأكثر من 150 ميغاوات.

ومن جانبها، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن استمرار إغلاق الموانئ والمنشآت النفطية هو السبب في انقطاع الكهرباء وزيادة طرح الأحمال في المنطقة الشرقية، محذرة من قرب توقف إمدادات الغاز الطبيعي الذي يغذي محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي.

ولفتت إلى أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تقوم بإنتاج الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج المكثفات النفطية من حقول الشركة في المنطقة الشرقية، لكن تسبب إقفال الموانئ النفطية بتوقف إنتاج حقل الفارغ وأبو الطفل و103، مما أدى إلى انخفاض تزويدات الشركة لمحطات كهرباء شمال بنغازي والزويتينة من 250 مليون قدم مكعب يوميا قبل الإقفال ليصبح 160 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا حاليا، ومن المتوقع توقفه تماما اليوم السبت.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى