قوة الردع الخاصة تُحقّق بـ”فساد نفطي”.. وتُوقِف مسؤولين

قال إدراج على الصفحة الرسمية لقوة الردع الخاصة على موقع “فيسبوك”، إن القوة تقوم بتتبع “الجرائم المالية” التي تتسبب ب”استشراء الفساد المالي”، و “إهدار المال العام”، لافتا إلى أن قوة الردع الخاصة قامت بتحقيق مُباشر مع مسؤولي مشروع نفطي شابه تجاوزات مالية واسعة، خصوصا وأن التحريات المستندية، والمُعززة ب”أدلة قطعية” أيدت وجود مخالفات خطيرة، قبل توقيفهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وبحسب الإدراج، فإن مشروع إنشاء “خزّان غزة العائم”، والذي نُفّذ لصالح شركة مليتة للنفط والغاز قد شابته بعض التجاوزات، ومن بين التجاوزات التي أمكن رصدها المُبالغة بقيمة العقد المبرم مع الشركة المُنفذة مقارنة مع الأسواق العالمية، لتنفيذ مثل هذا المشروع، إضافة إلى قيامهم بدفع قيمة الضرائب المُستحقة على الشركة المُنفذة من حساب شركة مليتة للنفط والغاز بقيمة أربعة مليون دينار ليبي.
وبحسب الأدلة التي حقّقت بها قوة الردع الخاصة، فقد جرى اكتشاف دفع قيمة الشرط الجزائي على الشركة التي أخلت بالتنفيذ من أموال المشروع بنسبة 5%، أي ما يعادل 21 مليون دولار، إذ كان الأصل أن تُخْصم من حساب الشركة المُنفّذة، علما أن التحقيق شمل رئيس لجنة إدارة شركة مليتة للنفط والغاز أثناء التعاقد مع الشركة المُنفذة، ورئيس لجنة إدارة شركة مليتة للنفط والغاز أثناء انتهاء مدة العقد سنة 2015، إضافة إلى مدير الإدارة القانونية لشركة مليتة للنفط والغاز.