قرارات “قد” ترضي موظفي قطاع التعليم

أعلن وزير التعليم الدكتور “عثمان عبد الجليل” من خلال مؤتمر عقده الخميس، برفقة كل من وكيل الوزارة وعدد من مديري إداراتها، إضافة إلى لفيف من ممثلي نقابات المعلمين عن سلسلة من القرارات المُستخلصة من اجتماعه مع رئاسة المجلس الرئاسي ووزارة المالية، تهدف الوزارة من خلالها لإصلاح أوضاع العاملين بالقطاع.

وكانت الإجراءات المُعلن عنها كالتالي:
– تعديل قرار مجلس الوزراء السابق بشأن علاوة الحصة الدراسية لتصبح قيمتها 12 دينار لمعلمي الصف الأول والثاني والثالث ورياض الأطفال، و10 دنانير للحصة لمعلمي باقي مراحل التعليم الأساسي، ولتكون 15 دينار لمعلمي مرحلة التعليم الثانوي.
– تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن مكافأة مدير المدرسة ومساعده لتصبح 300 دينار، و200 دينار للمساعد.
– إعطاء الإذن لصندوق التأمين الصحي المُنشأ مؤخراً لمنح موظفي التعليم الأولوية في الاستفادة من خدماته.
– إصدار التعليمات الفورية لوزير المالية للبدء في معالجة كافة القيم المالية لترقيات وعلاوات موظفي القطاع التي لم يتم تسويتها ابتداءً من تاريخ الاستحقاق.
– معالجة مرتبات موظفي العقود إلى جانب السعي على تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي وكافة الإجراءات التنظيمية داخل وزارة التعليم.
– عزم الوزارة عقد ورشة عمل الأسبوع المقبل، التي ستجمع بدورها وزارة التعليم بكل من وزارة المالية ووزارة العمل وديوان المحاسبة، لمناقشة جدولة مرتبات موظفي الدولة بالشكل الذي يوفر سبل بلوغ العدالة الاجتماعية بين العاملين، على أن يتم تضمينها في ميزانية العام المقبل.

ويُذكر بأن نقابة المعلمين وعلى لسان نقيبها العام “عبد النبي النف” قالت أنها أجرت العديد من الاتصالات المكثفة لرفع مطالب النقابة المتعلقة بمساواة سقف المرتبات مع باقي موظفي قطاعات الدولة، وتوفير التأمين الصحي لموظي قطاع التعليم.