دعت منظمة الصحة العالمية، للانضمام إلى حملة جديدة تهدف إلى إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة له بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يُصادف اليوم 7 أبريل، إن هذا اليوم يسلط الضوء على مظاهر انعدام المساواة والعدل التي تكتنف النظم الصحية.
وأضاف غوتيريش: “لاحظنا داخل البلدان، أن معدلات المرض والوفاة الناجمين عن مرض كـوفيد-19 أعلى بين السكان والمجتمعات التي تكابد الفقر وظروف المعيشة والعمل غير المواتية والتمييز والاستبعاد الاجتماعي”.
وفقا للأمين العام، بفضل مبادرة مبادرة كوفاكس، بشأن إتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي، زاد عدد الدول التي بدأت تتلقى حاليا إمدادات من اللقاحات، “ولكن لا يزال يتعيّن على معظم سكان البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل الترقب والانتظار”، بحسب ما نقله الوقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أنه على الصعيد العالمي، ظهر أن الغالبية القصوى من جرعات اللقاحات التي تُعطى يستأثر بها عدد قليل من البلدان الغنية أو البلدان المنتجة للقاحات.
وأضاف غوتيريش: “هذه المظاهر من انعدام الإنصاف ليست أخلاقية، وتشكل خطرا على صحتنا واقتصاداتنا ومجتمعاتنا”.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تنفيذ سياسات وتخصيص موارد حتى يتمكن الجميع من التمتع بنفس النتائج الصحية، وبالتالي تحقيق أهـداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتوفير التغطية الصحية الشاملة حتى يتسنّى للجميع، في كل مكان، أن يحيوا حياة مزدهرة.
وختم غوتيريش رسالته بالقول: “فلنلتزم، في يوم الصحة العالمي هذا، بالعمل معا كي تعمّ الصحة والإنصاف هذا العام”.
وسلّطت منظمة الصحة العالمية، الضوء على التفاوتات في ظروف الناس المعيشية، والخدمات الصحية، وسبل الوصول إلى السلطة والمال والموارد هي فوارق طويلة الأمد.
وأوضحت المنظمة، أن معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة بين الأسر المعيشية الأشد فقراً تبلغ ضعف مثيلتها من الأسر المعيشية الأكثر ثراءً. ويقل متوسط العمر المتوقع للسكان في البلدان المنخفضة الدخل بـ 16 سنة عنه في البلدان المرتفعة الدخل. وعلى سبيل المثال، تحدث 9 من أصل 10 وفيات ناجمة عن سرطان عنق الرحم على الصعيد العالمي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأضافت المنظمة عبر موقعها الرسمي، “لكن مع استمرار البلدان في مكافحة الجائحة، تَبرُز فرصة فريدة لإعادة بناء عالم أكثر عدلاً وأفضل صحةً من خلال تنفيذ الالتزامات والقرارات والاتفاقات القائمة، مع القيام في الوقت ذاته أيضاً بعقد التزامات جديدة وجريئة”.
وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس،: “لقد ازدهرت جائحة كوفيد-19 وسط أوجه انعدام المساواة في مجتمعاتنا والثغرات في أنظمتنا الصحية. ومن الأهمية بمكان أن تستثمر جميع الحكومات في تعزيز خدماتها الصحية وإزالة الحواجز التي تمنع الكثير من الناس من استخدامها، حتى تتاح للمزيد من البشر فرصة عيش حياة صحية.”
وختم غيبريسوس بالقول: “لقد حان الوقت الآن للاستثمار في الصحة كمحرك للتنمية. ولسنا بحاجة إلى الاختيار بين تحسين الصحة العامة، وبناء مجتمعات مستدامة، وضمان الأمن الغذائي والتغذية الكافية، ومعالجة تغير المناخ، ووجود اقتصادات محلية مزدهرة. فكل هذه الحصائل المهمة تسير جنباً إلى جنب”.
الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية
وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن الخدمات الصحية الأساسية لا تزال غير متاحة لعدد لا يقل عن نصف سكان العالم؛ فهناك أكثر من 800 مليون شخص ينفقون ما لا يقل عن 10% من دخل أُسرَهم على الرعاية الصحية، كما أن النفقات من الأموال الخاصة تدفع ما يقرب من 100 مليون شخص إلى دائرة الفقر كل عام.
وأضافت المنظمة الأممية، “مع مُضيّ البلدان قُدُماً في مرحلة ما بعد كوفيد-19، سيكون من الضروري تجنُّب خفض الإنفاق العام على الصحة وسائر القطاعات الاجتماعية. فهذه التخفيضات تؤدي على الأرجح إلى زيادة المصاعب بين الفئات المحرومة أصلاً، وإضعاف أداء النظام الصحي، وتفاقم المخاطر الصحية، ومضاعفة الضغط المالي في المستقبل، وتقويض المكاسب الإنمائية”.
ودعت منظمة الصحة العالمية، الحكومات إلى تلبية الغاية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، والمتمثلة في إنفاق نسبة 1% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية الأولية. وتكشف الأدلّة أن النظم الصحية الموجهة نحو الرعاية الصحية الأولية تُحقِّق باستمرار نتائج صحية أفضل وتُعزِّز الإنصاف وتُحسِّن الكفاءة.
وأضافت المنظمة الأممية، “ويمكن أن يؤدّي توسيع نطاق تدخُّلات الرعاية الصحية الأولية عبر البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى إنقاذ حياة 60 مليون شخص وزيادة متوسط العمر المتوقع بمقدار 3.7 سنوات بحلول عام 2030.”.
كما طالبت المنظمة، من الحكومات تقليل العجز العالمي البالغ 18 مليون من العاملين الصحيين اللازمين لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 ويشمل ذلك إيجاد ما لا يقل عن 10 ملايين وظيفة إضافية بدوام كامل على الصعيد العالمي وتعزيز الجهود المبذولة في تحقيق المساواة بين الجنسين. وتوفّر النساء الشقّ الأعظم من الرعاية الصحية والاجتماعية في العالم، حيث يمثّلن ما يصل إلى 70 في المائة من جميع العاملين في مجال الصحة والرعاية، ولكنهنّ محرومات من تكافؤ الفرص في تولّي زمام القيادة بهذا القطاع. وتشمل الحلول الرئيسية المساواة في الأجور لتقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين والاعتراف بالعمل غير المدفوع الأجر الذي تؤديه المرأة في مجال الرعاية الصحية.
