فرنسا.. الاستمرارية والتجديد عنوان الحكومة الجديدة

غداة إعلان تشكيلتها الحكومية؛ أكدت رئيسة وزراء فرنسا الجديدة إليزابيث بورن أن الأولوية التي تتصدر قائمة أعمال حكومتها ستكون القوة الشرائية وأسعار الطاقة.
وذكرت أن أول حزمة تشريعات ستطرحها حكومتها بعد الانتخابات البرلمانية في يونيو، ستركز على مساعدة المواطنين على التعامل مع التكلفة المرتفعة للمعيشة. وتمثل الحكومة الجديدة التي أعلنت عنها الرئاسة أمس الجمعة مزيجًا من الاستمرارية والتجديد الذي يأمل من خلاله الرئيس إيمانويل ماكرون بإحداث زخم إيجابي يتيح له الحفاظ على أغلبية برلمانية.

واحتفظ ماكرون باثنين من أركانه الرئيسية، وهما وزيرا الاقتصاد، برونو لو مير، والداخلية جيرالد دارمانين، فيما اختار سفيرة فرنسا في لندن كاترين كولونا لتكون وزيرة للخارجية، خلفًا لـ “جان إيف لودريان” الذي تولى الوزارة منذ عام 2017، وكان يعد أحد أعمدة إدارة ماكرون، كما أعلن قصر الإليزيه تكليف الوزير السابق لأقاليم ما وراء البحار سيباستيان لوكورنو بحقيبة الدفاع خلفًا لـ”فلورانس بارلي”.

يتزامن تعيين كولونا التي تعد ثاني امرأة تتولى هذا المنصب، مع اقتراب نهاية الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الذي بدأت تظهر في أروقته بوادر خلاف تجلت بإخفاقه حتى الآن في اعتماد حزمة عقوبات سادسة على روسيا.

وفي خضم التطورات على الجبهة الروسية الأوكرانية؛ تعهدت كولونا بأن تتحرك بفاعلية في الملف، بالتوازي مع حرص ماكرون على إبقاء القناة الدبلوماسية مفتوحة مع الكرملين.

توزعت المقاعد في الحكومة الجديدة، وكما هو الحال مع سابقاتها في عهد ماكرون، بالتساوي بين الرجال والنساء، وواصل الرئيس عادته في اجتذاب وجوه من أحزاب المعارضة، فعين النائب البارز عن حزب “الجمهوريين” داميان أباد وزيرًا للتضامن والحكم المحلي والمعوقين. كما

وحملت الحكومة مفاجأتين، الأولى تعيين الأكاديمي الخبير في التاريخ الاستعماري والعلاقات العرقية “باب ندياي”، وزيرًا للتربية خلفًا لليميني جان ميشيل بلانكيه، والثانية تعيين اللبنانية الأصل ريما عبد الملك؛ وزيرة للثقافة، والتي تشغل كانت تشغل منصب مستشارة الرئيس ماكرون في شؤون الثقافة، وتعد من المقربين منه إلى حد بعيد.