“غموض وترقّب” في مستقبل العلاقة بين الجيش وحكومة الوحدة مع قُرب موعد الانتخابات

تتزايد تساؤلات الليبيين حول مستقبل العلاقة بين الجيش الوطني وحكومة الوحدة الوطنية، مع قرب موعد الانتخابات المرتقبة نهاية هذا العام.

ولم يستبعد عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط”، “إمكانية احتفاظ الطرفين بحالة الهدوء النسبي الحذر، والبعد عن التصادم”.، رغم تأكيده أن الحكومة “لا تزال تنظر للجيش كغريم ومنافس، وليس كشريك له وزنه في الساحة”.

ويوضح التكبالي، إن الحكومة الحالية “تحاول استرضاء الميليشيات التي ورثتها من حكومة الوفاق الوطني، والمعروفة بعدائها البالغ للجيش الوطني، وهذه المجموعات المسلحة لا تزال تتدخل وتحاول فرض قرارها على الحكومة، عبر المجاهرة بأنها لا تريد هذا الوزير أو ذاك المسؤول. نعم لم تتم الاستجابة لمطالبهم، ولكن أيضاً لم يتم منعهم من التدخل في شؤون الحكومة”.

وتابع عضو مجلس النواب، متسائلاً: “الميليشيات لا يمكن أن تقبل بالتعامل مع الجيش الوطني وقياداته، كما أنها تعتبر نفسها جيشا نظاميا وندا له، فكيف سيصير التوافق؟”.

وأشار التكبالي في حديثه للصحيفة، إلى أن “الجيش لن يستطيع الوقوف طويلاً مكتوف الأيدي، وهو يرى تضحيات عناصره في التصدي للغزاة الأتراك، ومن قبلهم (الدواعش)، قد ذهبت هباءً”.

من جهته استبعد المحلل السياسي الليبي محمد العمامي، رغم إقراره بأن الوضع الراهن يشهد فتورا في علاقة الجيش بالحكومة، خروج العلاقة إلى صراع معلن، مضيفًا “اللهم إذا تم المساس والعبث باستقرار البلاد، كمحاولة أحد الأطراف السيطرة على الثروات النفطية واستقطاعها لصالحه”.

وأضاف العمامي في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، “هناك قدر من التجاهل لكيان الجيش الوطني، وهذا يدفع قطاعا من الليبيين، وخاصة في الشرق، للتذمر من الوضع الراهن، كونهم كانوا يأملون في علاقات أكثر إيجابية بين مختلف القوى”.

ووصف رئيس “مجموعة العمل الوطني الليبي”، خالد الترجمان، العلاقة بين الجيش والحكومة، وخاصة رئيسها عبد الحميد الدبيبة “بالمفقودة”.

وأوضح الترجمان، للصحيفة، إن هناك “علاقات تواصل وتفاهم في إطار العمل بين بعض الوزراء بحكومة الوحدة والشرق الليبي، أما بقية الوزراء ورئيس الحكومة فيتجنبون الحديث عن (الجيش الوطني)، ربما تحاشيا لغضب الأتراك والميليشيات”.

وأبدى رئيس “مجموعة العمل الوطني الليبي”، تشككه حيال ما وصفه “بالتغيير الكبير في اللهجة الإيجابية، التي اتسم بها حديث الدبيبة مؤخراً عن الجيش والشرق عموما، ومغازلته لمدينة بنغازي”.

وأضاف الترجمان، حديثه بالقول: “بمتابعة تصريحات رئيس الوزراء السابقة، وعلاقاته المتميزة مع تركيا، لا يمكننا الجزم أن هذا التغيير هو بسبب مراجعة ذاتية، بقدر ما هو محاولة للتقليل من حجم الغضب والانتقادات، التي وجهت له بعد تصريحاته بحق مدينة بنغازي وتأجيل زياراته لها، وربما أيضا انتقادات دولية لمحاولته، أو محاولة من معه، التصعيد مع الجيش الوطني، خاصة أن الجميع يدرك عدم إمكانية استبعاد دور الجيش بالمعادلة السياسية”.

وتوقّع الترجمان أن يحاول الدبيبة، تحت ضغط المجتمع الدولي، “كسر حالة الفتور” بينه وبين الجيش خلال زيارته المرتقبة إلى بنغازي، مبرزا في هذا الإطار عدم سعي رئيس الوزراء إلى إثارة قضية تعيين وزير للدفاع، “وذلك لمعرفته بما قد تثيره من جدل وخلافات، والاكتفاء بالحديث عن تعيين وكيلين لهذا المنصب من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، أحداهما من الشرق والآخر من الغرب”.

من جهة اخرى، حذّر عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، من أن استمرار انقسام المؤسسة العسكرية قد يؤدي إلى “استمرار احتمال تجدد الصراع في البلاد”.

وأوضح بن شرادة، إن “كل طرف يعتبر نفسه المؤسسة الشرعية والآخر خصماً… هم يقولون جميعا إنهم ينتظرون الانتخابات، ولكن وفي وسط هذا المناخ المشحون وفوضى السلاح، واستمرار انقسام المؤسسة العسكرية من يضمن أن يعترف ويرتضي الجميع بنتائج تلك الانتخابات، وأن لا يكون السلاح هو وسيلة التعبير عن رفضها”.

وختم عضو المجلس الأعلى للدولة، أن توحيد المؤسسة العسكرية قبل موعد الانتخابات “هو امتحان حقيقي لرئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، بصفته القائد الأعلى للجيش ومظلة الجميع بالبلاد.. وأن عملية توحيد المؤسسة تتطلب أولا إخراج (المرتزقة) التي تساند كل طرف”.