“عمل الوفاق” تبحث عن حلول لأزمة التضخّم

تقرير 218

تبحث وزارة العمل بشكل مُكثف مُؤخراً عن  حلول لمعالجة التشوه الذي وصل إليه القطاع العام بسبب التضخم الحاصل فيه، حيث يعقد وزير العمل المُفوض بحكومة الوفاق المهدي الأمين هذه الأيام اجتماعات موسعة مع وزير الدولة إيمان بن يونس لبحث شؤون هيكلة المؤسسات وذلك للبحث عن آلية تسوية فائض الملاكات الوظيفية بحضور مندوبين من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية وديوان المحاسبة.

القطاع العام في ليبيا الذي يعج بمليون و800 ألف موظف يشكل حالة ضغط كبير على مستوى الميزانية التي يذهب نحو 60% منها إلى بند المرتبات وبلغت مرتبات العام الماضي 23 مليار دينار و600 ألف دينار، بالمقابل تشهد المؤسسات العامة كسلا في الإنتاج وبينت التقارير الرقابية المحلية أن متوسط الإنتاج في القطاع العام قدرها ربع ساعة يوميا.

وزارة العمل بدورها تبحث أيضا عن حلول لتنشيط القطاع الخاص في ليبيا ما من شأنه دعم سوق العمل وإحداث توازن، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض المصروفات وتحسين جودة العمل كل حسب وصفه الوظيفي وتلبية احتياجات سوق العمل وإيجاد فرص لمخرجات التعليم.