شدد وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل على حاجة التعليم بالدول العربية ومنها ليبيا إلى عمليات التغيير والتطوير والإصلاح.
وأشار عبد الجليل خلال حوار أجرته معه صحيفة الأهرام المصرية إلى أن هذه العمليات يجب أن تبدأ من المرحلة الابتدائية وصولا إلى الدراسات العليا، لتشمل التلميذ والمعلم والمبنى المدرسي، مع عدم التركيز على الجوانب الكمية على حساب الاهتمام الكافي بالجوانب الكيفية وأهمية السعي إلى تحسين جودة التعليم وتحديد نقاط القوة والضعف فيه، وهو ما يتم من خلال وضع الخطط الشاملة للنظم والبرامج والمناهج والإدارة والتمويل بشكل يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية الشاملة.
وتطرق الوزير المفوض إلى الضغوط والتحديات المختلفة التي طالت المؤسسات التعليمية خلال الأعوام المنصرمة، مستدركاً في ذات الوقت بالإشارة إلى بقاء وصمود ومحافظة هذه المؤسسات على بعض من الملامح الأساسية التي تتميز بها وتنطلق من خلالها إلى تحقيق أهداف التطوير والجودة وتحسين أدائها واتباع النظم والأساليب الحديثة والإيجابية، مؤكداً أن نجاح التعليم يعتمد على مدى كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس فيه، معتبراً المعلم هو حجز الزاوية لكل مؤسسة تعليمية وعماد تفوقها.
وأضاف عبد الجليل، أن التعليم هو من أهم المؤشرات التي تبين بوضوح مدى عصرية الدول، في وقت لن يكون فيه واحدا من الأدوات الفاعلة بمجالات الرقي والتقدم والتنمية في ظل عصر التكنولوجيا من دون أن يتصف ببعض المواصفات الرابطة بين البنية والمحتوى وسياسة القبول فيه من جهة، وأهداف التنمية الشاملة من جهة أخرى.
ومضى الوزير المفوض بتوضيح مسألة الانقسام والتشتت وضعف التعاون والتنسيق الجماعي في مجالات عديدة التي تعاني منها الدول العربية لاسيما في مجالات العلم والتكنولوجيا، متطرقاً إلى تقارير تبين أن عدد سكان الوطن العربي البالغ أكثر من 400 مليون نسمة يقابله وجود نحو 470 جامعة ومؤسسة تعليمية فقط أي 1.2 مؤسسة لكل مليون نسمة.
ويبلغ عدد مراكز البحث داخل الجامعات وخارجها نحو 550 مركز في وقت يمر فيه النشر العلمي العربي بحالة ضعف شديد، ويكاد أن يكون البحث العلمي والتكنولوجيا معدومين بسبب معوقات عدة، تتمثل في التحويل والقوى البشرية العلمية والنشر العلمي، وهو ما يُحتم التنسيق والتعاون والتفاعل على المستوى العربي؛ لإيجاد الحلول وتقديم المبادرات الرائدة والاستراتيجيات الناجحة لتشكيل مسار تنموي للمجتمع العربي وتحديثه في الجوانب العلمية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار عبد الجليل إلى وجود هوة كبيرة بين التعليم وسوق العمل، وتتمثل آثارها السلبية الواضحة في وجود فائض كبير من الخريجين العاطلين وبعضهم يحمل شهادتي الماجستير والدكتوراه، وهو ما جعل الشهادة التعليمية ورقة لا قيمة لها من الناحية العلمية، فيما تتسابق الجامعات على فتح مزيد من الكليات وفقاً لإقبال الطلبة عليها وليس بناء على ما تحتاجه سوق العمل.
وأضاف أن معالجة هذا الأمر يتطلب وضع استراتيجية لتوثيق العلاقة بين التعليم وسوق العمل من خلال التدريب والتأهيل وخلق فرص العمل، فضلاً عن التوسع في التعليم الفني والتدريب المهني وتطوير محتوى المناهج التعليمية التدريبية.
وتطرق عبد الجليل في حواره إلى مسألة سعي وزارة التعليم بحكومة الوفاق لنسف المناهج القديمة وتعديلها من خلال الاستعانة بالخبرات التعليمية العربية ومنها المصرية، كاشفاً عن تشكيل لجان استشارية تضم 80 خبيراً لإعداد مناهج جديدة لجميع الصفوف الدراسية من الأول إلى التاسع في كل المواد، والاستغناء عن المنهج السنغافوري الذي اعتمدت عليه المناهج الليبية.
ودعا عبد الجليل إلى تطبيق مبدأ الحرية الأكاديمية ومنح مساحة حرية الرأي والتعبير لكل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين، معتبرا هذه الحرية جزء من الحريات العامة التي تسهم في إعداد استراتيجيات واضحة للتعليم العالي وفلسفة اجتماعية وتربوية تشارك في تطوير مؤسسات التعليم العالي على مستوى الوطن العربي، معتبراً أن بقاء الجامعات العربية ومؤسسات التعليم جزءاً من الأجهزة الحكومية، تسير في منهجيتها وفق الصيغ والقوالب الجاهزة التي تفرضها هذه الحكومات، أنتج علاقة غير سليمة تسهم بشكل مباشر في خفض مستوى الحرية الأكاديمية التي تفضي إلى إعاقة الإبداع العلمي، مشيراً إلى أن هذا الأمر يندرج أيضا على الجامعات الخاصة والأهلية إذ تعاني هذه المؤسسات هيمنة ملاكها المتفردين بالقرار.
واختتم الوزير المفوض الحوار بالإجابة عن سؤال يتعلق بدور التعليم في مواجهة الإرهاب والتطرف من خلال إفضاء السيئ من هذا التعليم إلى التشنج والتعصب، والجيد منه إلى تعميق الحوار والتواصل الإيجابي بين المجتمعات والشعوب لتحقيق السلام والاستقرار.
