ضوابط استضافة المؤسسات الرسمية للوفود الأجنبية

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس بياناً، حددت فيه آلية العمل حيال استضافة الجهات العامة لوفود وضيوف من خارج ليبيا.

و دعا البيان الذي تحصلت 218 على نسخة منه، الجهات الرسمية والمدنية التابعة للدولة الليبية، والتي اعتادت بطبيعة عملها استقبال ضيوف أو وفود من جنسيات أجنبية واستضافتهم؛ إلى التنسيق مع إدارة المراسم بوزارة الخارجية، قبل توجيه الدعوات وتنفيذها وأثناء ذلك، ومنح الضيوف تأشيرات الدخول إلى الأراضي الليبية، عبر المنافذ الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

كما طالب البيان الجهات الرسمية كافة بالتنسيق مع إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق لذات الأسباب، حرصاً على الأمن الوطني وحماية مؤسسات الوطن من أي اختراقات أمنية.

وكانت كل من وزارتي الداخلية والصحة، ومكتب عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق قد تعرضوا لحادثة تُعد خرقاً أمنياً مُحرجاً للدولة الليبية بصفة عامة ولمن يُمثل هذه المؤسسات الرسمية السيادية بصفة خاصة، إذ استقبلت ضيفاً من جنسية مالطية يدعى “نيفيل غافا” يدّعي أنه مبعوث ومستشار شخصي لرئيس الوزراء المالطي، ومُكلّف بالتباحث مع كل من وزير الداخلية فتحي باشاغا، والصحة عمر بشير الطاهر، وعضو الرئاسي أحمد معيتيق.

ونشرت الصفحات الرسمية للجهات المذكورة على الفيسبوك أخبار لقاء المسؤولين مع “غافا” بصفته المنتحلة والمزعومة، فيما نشرت صحيفة “تايمز أوف ماطا” صبيحة اليوم التالي تقريراً يبيّن حقيقة هذا المنتحل، كما نقلت 218 على موقعها الإكتروني أمس الأربعاء، تفاصيل هذا اللبس بحسب ما أوضحته الصحيفة المالطية.

وأوردت الصحيفة، خلال هذا التقرير الذي تقصت فيه الحقائق، تصريحاً رسمياً للمتحدث باسم رئيس الوزراء المالطي، أن “غافا” لم يعقد أية اجتماعات رسمية في ليبيا، وهو ما فنّده “غافا” نفسه في اتصال أجرته معه الصحيفة في إطار تقصيها للحقائق حول الموضوع، مؤكداً أنه في زيارة عادية إلى طرابلس لا علاقة لها بأي أعمال رسمية.

يشار إلى أن “نيفيل غافا” قد حامت حوله شبهات قضائية سابقة عندما كان مسؤولاً في وزارة الصحة بمالطا، إثر اتهامات وجهتها له السلطات المالطية بتقاضي رشاوٍ ومبالغ مالية مقابل توفير تأشيرات دخول مواطنين ليبيين إلى مالطا، وكان العقل المدبر في مجال المضاربة بالتأشيرات الطبية في بلاده بحسب “تايمز أوف مالطا”.