صراع نفوذ؟.. قرار بنقل تبعية “الردع” من الداخلية لـ”السراج”
سربت وسائل إعلامية قرارا لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يقضي بنقل تبعية جهاز الردع بقيادة عبد الرؤوف كارة من وزارة الداخلية التي يترأسها فتحي باشاغا ليكون تابعا بشكل مباشر للسراج بذمة مالية مستقلة.
القرار جعل لجهاز الردع شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، على أن يكون المقر الرئيسي للجهاز في طرابلس مع إتاحة إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس المجلس الرئاسي بناء على طلب من رئيس الجهاز.
رئيس الجهاز وفقا لقرار السراج الأخير يصدر بتسميته قرار من رئيس المجلس الرئاسي، ويكون للجهاز نائب للرئيس يسمى بقرار يصدر أيضا عن رئيس المجلس الرئاسي؛ بناء على اقتراح من رئيس الجهاز ويتولى الاختصاصات المسندة لرئيس الجهاز حال غيابه، وما يسند إليه من مهام من رئيسه.
وسيكون للجهاز مخصصات من بند الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أي موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها، دون أن يوضح القرار ما هي هذه الموارد ما يفتح الباب أمام شكوك عديدة.
ويضع القرار علامات استفهام كثيرة حيث إن صدوره كان في الأول من سبتمبر الماضي، أي أنه كان قبل ما يزيد عن ثلاثة أشهر، إلا أنه كان طي الكتمان ولم يرد في أي منصة من منصات الحكومة الرسمية متمثلة في وزارة الداخلية أو المجلس الرئاسي، بل سُرب عبر الإعلام ليجسد شكلا جديدا من أشكال الانقسام في صفوف الوفاق وليكون مثالا للصراع على بسط النفوذ في العاصمة.
