صانع “الحشد العراقي” يعود إلى الأضواء بـ”موقف إيراني”
218TV|خاص
منذ خسارته القاسية في الانتخابات البرلمانية العراقية والتي جرت في شهر مايو من عام 2018، والتي أخرجته “مضمونا” من الحلبة السياسية، وأبقت عليه “شكلياً” عاد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي ليطلق موقفا سياسيا جديدا ولافتا، معلنا رفضه قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي دمج مليشيات الحشد الشعبي العراقي في قوات الجيش العراقي والأجهزة الأمنية، وهو القرار الذي يسري مفعوله اعتبارا من نهاية شهر يوليو الجاري، فيما لم تعقب حكومة عبدالمهدي على تصريحات نوري المالكي.
ويحتفظ نوري المالكي بــ”علاقات وثيقة” مع إيران “الممتعضة ضمناً” من قرار حكومة عبدالمهدي على اعتبار أن مليشيات الحشد الشعبي تحظى ب”رعاية ودعم” من مستويات سياسية وأمنية إيرانية، إذ تقول أوساط عراقية إن المالكي ربما يكون قد عبّر فعليا عن “رفض إيراني”، خصوصا وأن قرار الحكومة العراقية يهدف إلى تحييد جماعات عسكرية عراقية عن أي اشتباك محتمل بين إيران وأميركا، خصوصا وأن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان قد أرسل تحذيرا للمسؤولين العراقيين من “استغلال إيراني” للحشد الشعبي لضرب المصالح الأميركية في حال وقع مواجهة بين واشنطن وطهران.
وتشكلت مليشيات الحشد الشعبي في العراق خلال الأيام الأخيرة من رئاسة نوري المالكي للحكومة العراقية، التي خسرت في عهده عام 2014 أكثر من مدينة عراقية دفعة واحدة على أيدي عناصر تنظيم داعش خلال عملية اجتياح مفاجئة اختفت على نحو لافت ومحير من أمامها قوات الجيش والشرطة العراقية، الأمر الذي دعا معه المالكي لتشكيل قوات شعبية حملت لاحقا اسم “الحشد الشعبي”، وقامت بمهمة الدفاع عن العاصمة العراقية بغداد ومحيطها من هجمات جديدة لداعش، لكن الحشد ارتكب سلسلة من الجرائم والمخالفات والتجاوزات خلال إسهامه في تحرير المدن التي احتلها داعش، وصدرت تحذيرات دولية من “ممارسات طائفية” للحشد في أكثر من مدينة عراقية.
