زواج الليبي من “أجنبية” حلول غائبة.. وقلق اجتماعي

218TV|خاص

لم تضع السلطات الليبية – قبل فبراير وبعده- أي حوافز أسوة بدول عدة حول العالم لتشجيع المواطن على الزواج حصرا من مواطنة، كحلول تسعى إلى خفض مستوى العنوسة والتشجيع على الزواج، في وقت لم يعد فيه مصطلح العنوسة يقتصر على الإناث فقط.

وتلجأ حكومات عدة إلى تقديم “قرض زواج” بدون فوائد لأي شاب يقوم بالزواج من مواطنته، وهناك دول تمنح بيوتًا جاهزةً للمُتزوج من المواطنة، لكن هذه الحلول التشجيعية غائبة تماما في ليبيا، إذ إن آلاف الليبيين تزوجوا من غير ليبيات، وسط تجاهل للظاهرة الآخذة بالتمدد على وقع مُسبّبات اجتماعية ومالية عدة يصعب حصرها.

تشير أوساط حقوقية واجتماعية إلى أن الظاهرة كانت موجودة بكثرة قبل فبراير وما صاحبه من أزمات ليبية عطّلت إلى حد كبير عمل الحكومات والهيئات الرسمية التي تتولى دراسة الظواهر، ووضع الحلول، بما تضمنه من عناصر ل”التشجيع والتحفيز”، إذ إن دولة خليجية إلى جانب حوافزها للمُتزوّج من مواطنته، تلجأ إلى فرض “غرامات باهظة” على أي عقد زواج لمواطن من أجنبية، في محاولة لتعطيل الأمر، أو على الأقل السماح للموازنة بالاستفادة من هذه الظاهرة.

الأوساط ذاتها تعتقد أن الظاهرة ليست”مُجرّمة أو مُحرّمة” لتسارع السلطات إلى وضع حلول لها، فيما تلفت إلى أنه عدا عن العوامل الاجتماعية القائمة أساسا على زواج ليبيين من غير ليبيات، فإن العامل المادي لعب دوراً حاسماً في إدارة عيون آلاف الليبيين إلى الزواج من جنسيات أجنبية، فتكاليف الزواج لدى الليبيين تُهيمن عليه عادات مرهقة مالياً، من دون وجود أي توجهات اجتماعية نحو التيسير من شروط ونفقات الزواج، وهو ما يدفع الليبيين إلى البحث في خيارات غير مكلفة للزواج، إذ إن متطلبات العروس في دول عربية مجاورة لليبيا لا تكاد تصل إلى ربع ما يُنْفق على الزواج من ليبية.

نسبة العنوسة في ليبيا مرتفعة جدا لدى الجنسين، وسط نزوح جماعي إلى التمسك ب”المظاهر الباذخة”، المرافقة للزواج، بدلا من تيسير شروطه، لاتقاء حالة الدخول إلى الحياة الزوجية، وقد فرغت الجيوب تماما، واضطر الشاب إلى الاستدانة لإتمام متطلبات الزواج، لكن أوساط أخرى تقول إن ما فاقم العنوسة لدى الجنسين في السنوات الماضية هو سلسلة الأزمات السياسية والاقتصادية التي فرضت كلمتها على الليبيين.