روسيا البيضاء.. ضغوط أوروبية على لوكاشينكو للحد من قمع المعارضة

فرض الاتحاد الأوروبي ضغوطات جديدة على روسيا البيضاء، بدعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في روسيا البيضاء عن كثب، عقب شبهات تزوير في الانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع أغسطس الماضي، وفاز إثرها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة، ما دفع المعارضة إلى قيادة احتجاجات شعبية تطالبه بالتنحي، والاعتراف بخسارته.

وسيطرح مشروع القرار الأوروبي على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، حيث يناقش الأعضاء يوم الجمعة المقبل مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان منها القتل والتعذيب الممنهج والاختفاء القسري والخطف والاعتقالات التعسفية في روسيا البيضاء، ومن المتوقع أن تنضم إلى هذا القرار الذي ستقدمه ألمانيا، مجموعة من الدول، حيث يرجح أن تتم المصادقة عليه بصيغته الحالية دون الوصول إلى الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق وهو الإجراء الأكثر صرامة، ويقتصر على أخطر أزمات حقوق الإنسان.

من جهته ينفي لوكاشينكو حدوث تزوير في عملية التصويت، متهما قوى أجنبية بتحريك الاحتجاجات بهدف إلغاء النتائج، وكان قدم خلال زيارته إلى موسكو منذ يومين مقترحا لتعديل الدستور بهدف التوصل إلى حل للأزمة السياسية التي لا تنفك تزداد تعقيدا في بلاده، في وقت أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه لمستقبل لوكاشنكو السياسي، منوها باقتراحه المتعلق بتعديل الدستور، كما تعهد بتقديم دعم اقتصادي قائلا إن بلاده ستمنح بيلاروس قرضا حكوميا قدره 1,5 مليار دولار بما يشجع تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وانتقدت المعارضة البيلاروسية زيارة لوكاشينكو لموسكو ودعمها له، ووصفت المحادثات بأنها حوار مع مغتصب السلطة لا مع الشعب البيلاروسي، الذي وحده يمتلك حق تقرير مصيره.