رئيس الحكومة التونسية يعيّن مستشارين مقربين من “بن علي”

فجّرت القرارات الأخيرة لرئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، المتعلقة باختيار مستشاريه في القصبة موجة من البلبلة والاستياء في الأوساط السياسية، نظرًا لأن بعض هذه الأسماء دارت حولها شبهات باستغلال النفوذ، إضافة إلى أنها كانت رموز النظام السابق على الصعيدين المالي والاقتصادي.

وكان “المشيش” قد عيًن المحافظ السابق للبنك المركزي “توفيق بكار” والمستشار السابق للرئيس الراحل بن علي “المنجي صفرة” أعضاءً في ديوانه، كما وقع اختياره على محافظ باجة الأسبق مستشارًا له للشؤون الاجتماعية.

وتقلد “بكار” منصب وزير للتنمية الاقتصادية ووزيرًا للمال في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كما تولى رئاسة البنك المركزي التونسي في 2004 قبل أن تتم إزاحته سنة 2011 إبان الثورة التونسية.

وشغل “صفرة” منصب مستشار اقتصادي لدى بن علي، وحوكم في 2011 بتهم تتعلق بالفساد المالي والتلاعب بصفقات عمومية وتسريب معلومات لصهر الرئيس السابق بن علي قبل إيقاف المحاكمة سنة 2017 بموجب قانون المصالحة الإدارية.

وتعليقًا على هذه التطورات، قال النائب عن التيار الديمقراطي بالبرلمان هشام العجبوني إن توجه “المشيشي” لاختيار شخصيات تعبّر عن نظام تبنى منظومة الرّيع واقتصاد الأصحاب لا نراه سوى ارتدادة خطيرة للماضي.

وأضاف العجبوني أن هذه الشخصيات عرفت بمساعدة عائلة وأقارب النظام السابق للاستفادة من امتيازات، وهو ما كان أحد عوامل قيام ثورة 14 يناير 2011، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011 توصل إلى حجم الجرائم الاقتصادية التي ارتكبها مستشارو “بن علي”، خاصة في ما يتعلق بتهريب الأموال إلى الخارج ونهب المال العام.

وقال العجبوني إن “رئيس الحكومة خرج لنا برسالة مخيفة سواء للداخل والخارج، مضمونها أن بلادنا خلت من أي كفاءات ليست عليها شبهات، ونرى أن مثل هذه التحركات ستعمي بقاء الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي كما هو لأننا سنتعامل مع شخصيات تحمل نفس الفكر القديم”.