العالم

رئيسة هونغ كونغ تنزع فتيل أزمة البلاد

بعد أشهر من الاحتجاجات التي اجتاحت شوارع هونغ كونغ اعتراضا على قانون تسليم المطلوبين للصين، والتي تطورت وارتفع معها سقف المطالب ليصل إلى فتح تحقيق مستقل في سلوك الشرطة الذي يعتبرونه وحشيا، ومنح أبناء هونغ كونغ الحق في اختيار قادتهم بطريقة ديمقراطية، إضافة لإطلاق سراح جميع المحتجين المحتجزين، أعلنت الرئيسة التنفيذية كاري لام سحب مشروع القانون المثير للجدل، الذي قاد البلاد إلى أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.

وجاء إلغاء مشروع قانون الترحيل الذي كان ينص على تسليم المشتبه بهم في قضايا جنائية إلى الصين لمحاكمتهم أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم، عقب اجتماع مع برلمانيين موالين للمؤسسة الحاكمة ومندوبين من البرلمان الصيني، غير أن التأخر في هذه الخطوة قد يكون أفقدها فعاليتها في الحد من الاحتجاجات، فرد الفعل الأولي بدا خافتا وباهتا، ويبقى الشارع وعدد المحتجين الذين يمكن أن يخرجوا بعد إعلانه، المعيار الأهم في تقييم أثر الإلغاء على الحد من التظاهرات.

وحمل تسجيل صوتي مسرب للرئيسة لام في اجتماع مع رجال أعمال، اعترافا منها بإحداث “فوضى لا تغتفر” بطرح مشروع القانون، مشيرة إلى أنها لو تملك خيارا لاعتذرت واستقالت. غير أنها لا تملك الآن سوى مساحة “محدودة جدا” لحل الأزمة مع تحول الاضطرابات لمسألة أمن قومي وسيادة بالنسبة للصين وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى