رئيسان مريضان.. وضع يدفع بـ”النهضة” إلى “قرطاج”

218TV|خاص

تضاربت الأنباء والمعلومات بشدة بشأن الحالة الصحية للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بين “حالة وفاة غير معلنة” وفق ترجيحات وتسريبات، وبين “وضع طبي مستقر” وفق تأكيد أكثر من مستوى رسمي في قصر الحكم في تونس، والمعروف سياسيا باسم “قصر قرطاج”، وفي أوساط عائلة الرئيس السبسي نفسها، لكن ما لم يُركّز عليه الإعلام الدولي كثيرا هو “الوعكة المفاجئة” التي أصابت أيضا مطلع الأسبوع الماضي رئيس البرلمان محمد الناصر، والذي يغيب عن المشهد في بلاده، والذي غاب أيضا عن محنة مرض الرئيس السبسي، وهي حالة تضع أصحاب القرار في تونس أمام “حالة لافتة” جدا، وليس لها أي “علاج دستوري” مناسب.

ففي حال العجز تنتقل شؤون الحكم إلى رئيس البرلمان المريض هنا في الحالة التونسية، توازيا مع المرض المفاجئ للرئيس، إذ لم يظهر الرئيسان في تونس يوم الخميس، فيما تردد تونسيا أن اجتماعات رسمية غير معلن عنها قد ناقشت الوضع المُحيّر في تونس بعد مرض الرئيسين المفاجئ، دون وجود “مقاربة دستورية” تُخْرِج المسؤولين التونسيين من هذه الورطة السياسية والدستورية، وهو وضع معقد قد يكون المسؤولون تعمدوا معه إخفاء الوضع الصحي الحقيقي للسبسي في انتظار مخرج دستوري.

وطبقا لتكهنات وتقديرات في الداخل التونسي، فإن البرلمان التونسي قد يُسمي النائب الثاني لرئيس البرلمان عبدالفتاح مورو رئيسا للبرلمان، وهو أحد القيادات المؤثرة في حزب النهضة –النسخة التونسية من جماعة الإخوان المسلمين-، إذ قد يتفاجأ الرأي العام التونسي بأن حزب النهضة قد جلس على كرسي الحكم في قصر قرطاج، رئيسا للبلاد ولو بصفة دستورية مؤقتة، وسط تخطيط من قيادات الحزب للدفع رسميا بمرشح إخواني ليكون رئيسا للبلاد لولاية رئاسية كاملة من خمس سنوات في الانتخابات الرئاسية التي ستُنظّمها تونس في شهر نوفمبر المقبل، في ثاني انتخابات رئاسية منذ سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في يناير 2014.