دغيم يحذر من استبدال “النواب والأعلى للدولة”

استغرب عضو مجلس النواب زياد دغيم ما تسرب من اجتماعات المسار السياسي في جنيف حول طرح فكرة تحويل منتدى الحوار السياسي إلى مجلس تأسيسي وبديل عن مجلسي النواب والدولة ليكون صاحب الحق في منح الثقة للحكومة القادمة والمجلس الرئاسي الحالي، معتبرا هذه الخطوة انقلابا على ثورة فبراير والإعلان الدستوري.

وأضاف دغيم في تصريح لقناة “218”، أنه قد يتفهم المطالبة بذلك من أنصار النظام السابق الذين يتحججون بعدم وجودهم بالبرلمان الذي أتاح لهم المشاركة السياسية الكاملة بإلغاء العزل السياسي وقانون العفو العام، لكن الغريب طرح الفكرة أو قبولها من رئيس حزب ورئيس أول حكومة وفق الإعلان الدستوري القائم.

وأشار دغيم إلى أن بيان النائب علي كشير بتعليق مشاركته بالحوار فيه إشارة واضحة لتخوفه من تجاوز البرلمان.

وختم دغيم حديثه بالقول إنه “ليس تصعيدا ولكن إنقاذا لليبيا ومستقبلها لا مفر من التمسك بالمادة 12 من الاتفاق السياسي وحث مجلس الدولة على احترام الآليات الداخلية لمجلس النواب في تشكيل لجنته، وخلق مسار ليبي ليبي وفق المادة 12 التي أمست جزءا من الإعلان الدستوري الليبي منذ التعديل رقم 11 في نوفمبر 2018”.