دعوات حقوقية إلى وقف التحريض ضد النشطاء في ليبيا

دعا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى الكف عما وصفه بالتشهير والتحريض على العنف بحق النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيا، والابتعاد عن كل الخطابات التي تتسبب في الاحتجاز التعسفي والترهيب وإيذاء الأفراد الذين يمارسون حريتهم في التعبير بشكل سلمي.

واعتبر المركز أن استخدام السلطات الليبية أساليب التشهير والترهيب ضد النشطاء السلميين والحد من العمل في مجال حقوق الإنسان وقمع الحريات يتعارض مع الإعلان الدستوري الليبي والقانون الدولي، واصفًا ذلك بالخطوات غير المبررة، مؤكدًا على أهمية إعطاء الأولوية لمعالجة فجوة الإفلات من العقاب.

وأوضح المركز أنه ما بين نوفمبر 2021 ومارس 2022 اعتقل 7 نشطاء على الأقل، مضيفًا أن اعترافاتهم بالإلحاد والعلمانية ونشر القيم غير الأخلاقية داخل ليبيا عبر فيديوهات مصورة تم تحت الإكراه، معتبرًا أن ذلك أثار خطاب الكراهية والتشهير والتحريض على العنف ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمروجين للمساواة بين الجنسين والحريات الفردية.

وعزا المركز سبب التراجع المستمر عن الحيز المدني في ليبيا إلى الاعتداءات على حرية التعبير وعمل المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن ما بين سبتمبر وديسمبر من العام 2021 تعرض ما لا يقل عن 16 مدونًا وصحافيًا وإعلاميًا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء.

وأضاف المركز أن ميزانية 2021 لحكومة الوحدة تضمنت دعما ماليا مباشرا للمجموعات المسلحة التي تقف وراء انتهاكات لحقوق الإنسان، فضلا عن تعيين بعض قيادات هذه الجماعات في بعض المناصب الأمنية، لافتًا إلى أنه تم إحراز تقدم ضئيل من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 فيما يتعلق بإصلاح قطاع الأمن.