دعوات أممية لوقف إطلاق النار والوصول لتسوية سياسية في إثيوبيا
يتزايد القلق الأممي من تطورات الأحداث في إثيوبيا، وسط مساعٍ مستمرة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيغراي، بعد أن شهدت البلاد تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، ما دعا العديد من الدول لمناشدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا.
وفشل مجلس الأمن في الوصول إلى إيجاد صيغة توافقية، وإصدار بيان قد يساهم في إيجاد حل للنزاع العرقي الدائر، وإيصال المساعدات الإنسانية.
بدوره حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف المتحاربة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار، بعد أن أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وزعيم جبهة تيغراي جبريمايكل، مطالباً إياهما بوقف القتال وبدء مفاوضات شاملة تُفضي إلى حل للأزمة القائمة والتصعيد العسكري الذي راح ضحيته مئات القتلى وآلاف الجرحى، ونزوح أكثر من مليوني شخص، إضافة إلى تدهور الوضع الإنساني ونقص المؤن والغذاء.
وتشير التقارير إلى حدوث عمليات اعتقال واسعة النطاق في إثيوبيا على أساس الهوية العرقية، دون اتّباع أي إجراءات قانونية وسط إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر.
وتتزايد المخاوف من تقدّم مقاتلي تيغراي نحو العاصمة أديس أبابا، والتي باتت مسألة وقت، وهو ما من شأنه زعزعة الاستقرار في إثيوبيا التي تُمثّل مركز الثقل في القرن الأفريقي، ويفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية والحروب بالوكالة، إلى جانب مواجهة البلاد نزعات انفصالية قد تؤدي في النهاية إلى الانقسام.
