خُبراء يُحللون “الميزانية”.. والمخاوف تُسيطر

سلّط برنامج “LIVE” على قناة “NEWS218″، في حلقة اليوم الثلاثاء، الضوء على ملف الترتيبات المالية للعام 2019 التي اعتمدها المجلس الرئاسي في طرابلس، الاثنين، حيث بلغت قيمتها بلغت 46.8 مليار دينار.

الميزانية وتغذية الصراع

وحول هذا الملف، قال الخبير الاقتصادي اسماعيل المحيشي، إنه لا يتوقع أن تكون هناك رؤية شاملة وخطة مرسومة مسبقا عن كيفية صرف الميزانية لأنه بالفترة الأخيرة دخلت ليبيا إلى نفق “الترتيبات الأمنية” وهذا أبعدها عن قانون الميزانيات وعمليات الصرف.

وأضاف المحيشي أن ميزانيتي حكومة الوفاق والبرلمان زادتا الوضع المالي والاقتصادي سوءا ليطرح سؤال أين تذهب الأموال والميزانيات في ظل عدم وجود أي نوع من أوجه الصرف على التنمية؟. وأضاف أن الميزانيتين تذهبان إلى تغذية الصراع وازدياد حدة الحرب الأهلية ودمار الممتلكات.

ودعا المحيشي إلى أن تُعد الميزانية من قبل حكومة وحدة وطنية كي يتم صرفها على الوجه الصحيح وأن يكون موضوع زيادة الميزانية مربوطا ببند التنمية.

مخاوف من حدوث اختلاس

من جهته، قال الخبير الاقتصادي رمزي الجدي إن أوجه صرف الميزانية هو الأهم بعد اعتمادها من المجلس الرئاسي، فالإصلاحات الاقتصادية غير مكتملة وهو ما زاد المخاوف من حدوث عمليات اختلاس.

وأضح الجدي لـ”LIVE” أن أوجه الصرف لن تكون واضحة في ظل عدم وجود رؤية مشتركة وأيضا الانقسام السياسي الذي يعزز من وجود الفوضى التي تصيب التنمية بشلل، مضيفا أن الدولة لن تغطي العجز الذي يحصل مع تدني أسعار برميل النفط .

الفساد وإصلاح الاقتصاد

وفي رأي آخر، قال الخبير الاقتصادي علي الصلح، ان نصف الميزانية ستصرف على المرتبات وأيضا وغيرها، مبينا أن محاولات إصلاح الاقتصاد خلال الفترة الماضية لم تنجح نتيجة الفساد المالي والإداري.

وأضاف الصلح لـ”LIVE” أن الانقسام السياسي أجبر الليبيين على صرف المليارات خلال عام، كما ان هناك مجموعات ضاغطة زادت من عملية الفساد المالي، مؤكدا أهمية توحيد المصرف المركزي الذي سيساعد على استقرار الاقتصاد بشكل كبير من ناحية خفض الأسعار وقيمة الدينار.