خلافات سياسية تهدد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر

تقرير 218

يرتقب أن يبدأ مجلس النواب هذا الأسبوع في مناقشة قانون الانتخابات وسط خلافات سياسية بين الأطراف حول الآلية، واقتراح المجلس الرئاسي إصدار مرسوم بفرض قاعدة دستورية بالتشاور مع المحكمة العليا ومجلس النواب والدولة

جلسة مرتقبة لمجلس النواب خلال هذا الأسبوع لمناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وتوزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، في وقت كان ينتظر فيه أن يفرغ المجلس من مشروع قانون الميزانية، وملف المناصب السيادية ليتجه لإقرار القوانين الانتخابية.

إعلان الجسم التشريعي البدء في قانون الانتخابات يأتي وسط خلافات سياسية وتقاطعات تكاد تعصف بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

خلافات أدت لعدم التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي، في مقابل خطوة أخرى يحشد لها المجلس الأعلى للدولة بالدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور.. حيث جدد رئيس المجلس خالد المشري اتهاماته للبرلمان ومفوضية الانتخابات بالمماطلة في إجراء الاستفتاء.

رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بدوره يرى أن إجراء الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات في ديسمبر إجراء صعب فنيا، مشيرا إلى أن المانع لصورة أساسية هو الخلاف بين مجلسي النواب والدولة، فيما لم تصلهم في المفوضية التشريعات الانتخابية اللازمة لغياب القاعدة المستمدة منها.

أما المجلس الرئاسي فذهب إلى أبعد من ذلك باستخدام قاعدة “آخر العلاج الكي” مقترحا على لسان عضو المجلس موسى الكوني في حال عدم التوافق، إصدار مرسوم رئاسي بفرض قاعدة دستورية، بالتنسيق مع المحكمة العليا والتشاور مع أعضاء مجلسي الدولة والنواب.. متهما كل الأطراف بالعرقلة ما لم تحصل على ما تريد، وأن كل طرف متشبث برأيه.

إذا معركة أخرى حول الانتخابات يمكن أن تستعر في حال عدم التوافق بين الأطراف حول مقترح الرئاسي، وربما تدخل البلاد في متاهة جدل قانوني ودستوري جديد.