“خطوة تاريخية” نحو تفعيل اللامركزية في ليبيا

عقدت اللجنة العليا لنقل الاختصاصات لوحدات الإدارة المحلية، الإثنين، اجتماعا برئاسة عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري.

وتم خلال الاجتماع مراجعة ملاحظات وزارتي المالية والحكم المحلي حول مشروع لائحة نظام الإيرادات المحلية، وتم الاتفاق على اعتماد النسخة النهائية للّائحة التي سيصدر بها قرار من المجلس الرئاسي.

وتعتبر هذه خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ ليبيا، حيث أجمعت اللجنة على تقديم مقترح للمجلس الرئاسي يسمح للمجالس البلدية بإنفاق مبلغ قدره 750 مليون دينار من الإيرادات المتوقع تحصيلها لهذا العام وذلك بعد صدور قرار اعتماد اللائحة والقرارات المكملة عن وزارة الحكم المحلي.

ويعتبر صدور هذه اللائحة خطوة حقيقية لتفعيل اللامركزية في البلاد كونها ستفتح آفاقا جديدة لعمل البلديات ومنحها درجة عالية من الاستقلالية من خلال تمكينها من جباية الإيرادات ذات الطابع المحلي، الأمر الذي سيسهم في خلق فرص تحقيق تنمية مكانية محلية فعلية، ويُمكّن البلديات من تقديم الخدمات للأهالي والسكان من خلال ممارسة البلديات لاختصاصاتها المقررة لها قانوناً.

يذكر أن الاجتماع عُقد مع رئيس اللجنة العليا وبحضور أعضاء اللجنة، وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ووزير المالية فرج أبو مطاري، ووزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، إضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية مقرر اللجنة العليا.