حملة بريطانية لحصد تعويضات من ليبيا

ترجمة خاصة 218

كشف تقرير أعدته شبكة “بي بي سي” الإخبارية عن عزم الخارجية البريطانية تعيين مُقيم للمضي قُدماً في حملة تعويض ضحايا الهجمات التي نفذها الجيش الجمهوري السري الإيرلندي بدعم من نظام القذافي.

ونقل التقرير عن الخارجية البريطانية تأكيدها أن هذا المُقيم سيكون ذو خلفية قانونية ليعمل على تقييم عدد من يحتمل كونهم مؤهلين لتعويضهم، وماهي مستويات التعويض الواجب طلبها بعد أن قام نظام القذافي بتعويض ضحايا إرهابه من الأميركيين وترك نظراءهم البريطانيين من دون تعويض.

وأشار التقرير إلى لقاء جمع ممثلين عن الحزب الوحدوي الديموقراطي والنقابيين في إقليم “أولستر” وعددا آخر من البرلمانيين بوزير الخارجية البريطاني “جيرمي هانت” الإثنين الماضي ناقلا تصريحا لـ”إيما ليتل بنجيلي” البرلمانية عن الحزب قالت فيه: “هدفنا هو إحياء قضية منح التعويضات لضحايا هجمات الجمهوري السري الإيرلندي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي؛ لأن موقف المملكة المتحدة قوي ولكننا بحاجة إلى المحافظة على بقاء الحملة حية”.

من جانبه أشار اللورد إيمبي عضو مجموعة الدعم النيابية من كافة الأطراف لإطلاق حملة لتعويض الضحايا إلى أن قرار “هانت” دعم موقفه مُبيناً بالقول: “في حين لا توجد تعهدات صارمة بشأن الأمر من قبل الوزير إلا أن الحقيقة تبقى بأنها المرة الأولى التي تفعل فيها الحكومة شيئا مخالفا لسياستها السابقة المتبعة منذ عهد توني بلير والمتمثلة في الهروب من المشكلة”.

بدورها أكدت “سوزان دود” ابنة رجل الشرطة “ستيفان دود” الذي قتل في تفجير متجر “هارودز” عام 1983 أن العملية لا تسير بالسرعة الكافية قائلة: “نعم إنها خطوة صغيرة ولكن ما يجب أن نهتم به هو أنني واحدة من أصغر ذوي ضحايا “هارودز” عمرا رغم أن عمري الآن 42 عاما، ولقد ذهب جميع الضحايا ولن يعودوا ومنهم أبي لكن هذه الخطوة تبقى ذات تأثير كبير على الجميع ممن يتقدمون في العمر فهل تسعى الحكومة البريطانية لأن تنتظرنا لكي نموت؟”.