العالم

حماس مستعدة لتفكيك “حكومة الظل” والتعاون مع فتح

تكتب صحيفة “هآرتس” إن وفد حماس إلى القاهرة، أعلن مساء أمس الاثنين، إن الحركة مستعدة لتفكيك اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة والتي تعمل كحكومة ظل، وتشكيل حكومة مشتركة مع حركة فتح.

وجاء ذلك في ختام اجتماع عقده الوفد مع رئيس جهاز المخابرات المصرية، خالد فوزي، في القاهرة. ويتواجد وفد حماس هناك، منذ يوم السبت الماضي، بهدف إجراء محادثات تتعلق بالمصالحة مع فتح وتحسين العلاقات بين مصر وحماس. كما تناقش المحادثات الوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء.

وجاء إعلان حماس هذا، بحضور القيادة الرفيعة للحركة، الأمر الذي يمنحه أثرا ملموسا، وقد يشير إلى بداية عملية لتعزيز المصالحة، وربما حتى إلى بداية جولة من المحادثات بين الفصائل الفلسطينية.

ويشارك في محادثات القاهرة، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ووفد رفيع. وفي ضوء الشرخ الذي عمقه تشكيل اللجنة الإدارية في غزة، مع السلطة الفلسطينية في رام الله، ورئيسها محمود عباس، تحاول حماس بث التفاؤل بشأن تحسين العلاقات مع مصر، خاصة التفاؤل بإمكانية إن تقود المحادثات مع المصريين إلى تخفيف الحصار على قطاع غزة وتنظيم فتح معبر رفح.

وفي المقابل، تحاول السلطة الفلسطينية تخفيف اللهيب، وتنقل رسائل مفادها إن مصر لا تنوي قيادة خطوات تمس بشرعية السلطة برئاسة عباس.

وقال مصدر فلسطيني مقرب من أجهزة الاستخبارات المصرية في حديث مع “هآرتس”، أمس، إن الحكومة المصرية لن تمس بمكانة السلطة الفلسطينية.

وأضاف بأن مصر لن تقوم بأية إجراءات يمكن أن تترك تأثيرا سياسيا واسعا، كفتح المعبر بشكل كامل، إلا إذا كانت السلطة الفلسطينية شريكا في ذلك.

وحسب المصدر: “صحيح إن مصر تجري محادثات مع حماس ومع محمد دحلان، الذي يحاول تعزيز مكانته في غزة، إلا أن المصلحة المصرية، أولا، تركز على ضمان الأمن القومي المصري وليس على مصالح حماس”.

وأضاف المصدر إن “المحادثات مع جهات الاستخبارات هي مسألة تتعلق بالأمن المشترك، وهذا الأمر انعكس في عدة خطوات قامت بها حماس مؤخرا، خاصة إقامة المنطقة العازلة بين القطاع ورفح المصرية، ومحاربة نشطاء داعش في القطاع. وفي هذه المرحلة، ليس من الواضح الى أي حد ستمنح مصر امتيازات لحماس بما في ذلك فتح المعبر”.

في المقابل قال المسؤول الرفيع في حركة فتح، جبريل الرجوب، لصحيفة “هآرتس” إن مصر ملتزمة بثلاث قضايا أساسية: إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، دفع المصالحة الفلسطينية وعدم المس بشرعية أبو مازن والسلطة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى