حفتر: الجيش ليس تاجراً ولن أجلس مع السراج

وصف المُشير خليفة حفتر الجيش الوطني بأنه “ليس تاجراً” رداً على المُشككين في هدفه من التوجه نحو العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، وتأكيداً على ذلك لفت المُشير إلى أن الجيش لم يُقدِم على بيع النفط سواء بصورة قانونية أو غير قانونية طيلة الفترة التي كان يقوم فيها بتأمين المنشآت النفطية، مُتعهّداً بمُواصلة حمايتها باعتبارها المصدر الأول لدخل الليبيين.

وأوضح القائد العام للجيش الوطني خلال حديث لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، أن للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس الحق الكامل في تصدير النفط الخام وتسيير أعمال القطاع، وهو الأمر الذي يدعمه الجيش الوطني بشكل كامل من خلال المُحافظة على المنشآت، في حين سيقف في وجه أي مُحاولة لاستخدام واردات النفط في دعم الإرهاب والمجموعات المُسلحة التي تُقاتل ضد الجيش.

وفي سياق مُتصل، ورُبما تأكيدا على حرص الجيش الوطني على سلامة المنشآت النفطية، جاءت إيرادات النفط عن الشهر الماضي مُخالفة لتوقعات المؤسسة الوطنية التي أكدت سابقاً أن الإنتاج سيتدهور بسبب العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني على تخوم العاصمة مطلع أبريل الماضي، وأن الإنتاج مهدد بأنْ يفقد 95% من قوّته.

حيث أظهرت بيانات المؤسسة الأخيرة وجود ارتفاعات كبيرة في إيرادات شهر مايو من بيع النفط وصلت إلى مليارين و300 مليون دولار بنسبة ارتفاع تصل إلى 24% بالمقارنة مع إيرادات شهر أبريل، وأن قيمة الزيادة لشهر مايو بلغت 448 مليون دولار.
سياسياً، بدا المُشير مُنفتحاً على المُبادرات السياسية لحل الأزمة، بشرط ألّا يكون رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج طرفاً فيها، مُعتبراً إيّاه طرفاً ضعيفاً وقراره ليس بيده. ودعا السياسيين لطرح مبادراتهم من أجل السلام ونزع سلاح المجموعات المُسلحة مُؤكداً أن القيادة العامة ستكون الداعم الأول لهذه المبادرات.

وحول الأوضاع الميدانية في ضواحي العاصمة، أكّد حفتر أن الجيش الوطني عازم على دخولها وتراجعه عن مدينة غريان كان لدواعٍ استراتيجية جرى على أساسها تعديل الخطة الرئيسية لعملية تحرير العاصمة التي قال إنها جاءت مُتأخرة وكان يجب أن تنطلق منذ فترة طويلة.

وعن الاتهامات التي وُجّهت مُؤخراً للجيش باستخدامه أسلحة أميركية في القتال، قال حفتر إن واشنطن تُعتبر من أكثر الأطراف التزاما بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ولن تُقدم أيٌ من الدُول التي تمتلك أسلحة أميركية الصُنع على نقلها إلى ليبيا بسبب التداعيات الخطيرة لهذه الخطوة.